منامة بوست: دانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» إقدام السّلطات البحرينيّة، على إلغاء تأشيرات الدّخول التي أصدرتها لموظّفيها في 30 يناير/ كانون الثاني 2023، لحضور الدّورة 146 للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ القرار جاء في ضوء القيود التي فرضتها البحرين مؤخّرًا على الجماعات الحقوقيّة، ورأت أنّه ينبغي على أعضاء المجموعة البرلمانيّة مطالبة السّلطات البحرينيّة علنًا، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرّد التعبير السلميّ، وإلغاء قوانين العزل السياسيّ الصّارمة – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ استضافة البحرين للأحداث الرياضيّة والدوليّة، هي محاولة واضحة لتبييض حملاتها التي استمرّت لعقودٍ لسحق المعارضة السياسيّة، وقمع المجتمع المدنيّ في البلاد.

وشدّدت على أنّ التصريحات الرسميّة في البحرين، تتعارض بشكلٍ صارخٍ مع السجلّ الواسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وثّقتها المنظّمة ومنظّمات حقوقيّة أخرى، وأشارت إلى استمرار اعتقال النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، وما يعانيه من مشاكل صحيّة خطيرة بسبب حرمانه من الرعاية الطبيّة الكافية – وفق عائلته.

ولفتت إلى أنّ البحرين تفرض قيودًا على التعبير وتكوين الجمعيات والتّجمّع، وتنتهك الالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان في البلاد، كما أنّ الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليست حرّةً ولا نزيهة، وأصوات المعارضة يتمّ استبعادها وقمعها بشكلٍ منهجيّ، بالإضافة إلى حظر وسائل الإعلام المستقلّة فعليًا من البلاد، وتعرّض ما لا يقلّ عن 26 لخطر تنفيذ حكم الإعدام، بعد استنفاد سُبل الانتصاف القانونيّة – على حدّ وصفها.

وانتقدت المنظّمة قوانين العُزلة السياسيّة في البحرين التي أُدخلت في 2018، وحظرت على الأعضاء السّابقين في أحزاب المُعارضة في البلاد التّرشّح للبرلمان أو منظّمات المجتمع المدنيّ، فضلًا عن وجود اثنين من أعضاء البرلمان السّابقين في السّجن لممارستهما حريّة التعبير، كما أجبرت الحكومة كثيرين آخرين على النّفي وجرّدتهم من جنسيّتهم.

وقالت المديرة التنفيذيّة للمنظّمة بالإنابة «تيرانا حسن»، إنّ قرار منع البحرين من دخول أعضاء «هيومن رايتس ووتش»، إلى مؤتمر الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ هو مثال صارخ على قمعها المتصاعد، وأنّه يجب على الحكومات والمنظّمات ذات النّفوذ التحدّث بصوتٍ عالٍ ضدّ انتهاكات البحرين، حتى لا يكونوا متواطئين في جهودها لتبييض سجلّها الحقوقيّ المروع»، وأضافت أنّه في ظلّ تقييد المجتمع المدنيّ، يجب على أعضاء جمعيّة الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ، الالتزام بقيمه التنظيميّة والتحدّث نيابةً عن ضحايا القمع في البحرين – على حدّ قولها.