منامة بوست: أشاد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير باليدِ العاملة الوطنيّة البحرينيّة، والاعتزاز بأدوارها الكبيرة في بناءِ الوطن، وترسيخ الحقوقِ العمّاليّة والنقابيّة، ومواجهة المشاريع الاحتكاريّة التي رعاها الاستعمار والنّظام الخليفيّ، وقدّم العديدَ من الشّهداء على طريق نيْل الحقوق النّقابيّة والوطنيّة.

وقال المجلس السياسيّ في بيانٍ عبر الموقع الإلكترونيّ للائتلاف بمناسبةِ يوم العمّال العالميّ، «نقف اليوم إجلالًا أمام هذا التّاريخ النّضاليّ، الذي كان زاخرًا بالتّضحيات وحملات الاعتقال والفصل الانتقاميّ من الأعمال، والمحاكمات والإبعاد من البلاد، وقد استطاع هذا النّضال أن يُشكّل العمود الفقريّ للحركة الوطنيّة، في مواجهة السّياسات الاستعماريّة والخليفيّة، ولا يزال هذا النّضال مستمرًّا حتّى اليوم، في ظلّ الفسادِ والاستبدادِ الذي يخيّمُ على البلاد ويكتمُ أنفاسَ أبناء الشّعب، متسبّبًا في تدهور الوضْع الاقتصاديّ والمعيشيّ لغالبيّة المواطنين، وانهيار الحياة العماليّة والنّقابيّة على نطاقٍ واسع» – على حدّ وصفه.

وعبّر عن قلقه البالغ إزاء السّياسات المزدوجة التي تقودها السّلطات البحرينيّة، تحت تأثير ثنائيّة الفساد والاستبداد التي تنخرُ في أضلاع النّظام، وأوضح أنّ «هذه السّياسات تهدف إلى «الإفقار البنيويّ للمجتمع، والحرمان الممنهج للمواطنين الأصليّين، ومنْع قيام اقتصاد وطنيّ نظيفٍ، والإجْهاز على عموم الحريّات العماليّة والنّقابيّة، ووضْع ثروات البلاد وميزانيّاتها لصالح مشاريع فاشلة يقودها مراهقون وفاسدون، وإلحاق السّياسة الاقتصاديّة والماليّة بالرّهانات والمراهنات الخارجيّة الأمريكيّة – الصهيونيّة» – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ «كلّ ذلك جعل البحرين في مهبّ المجهول، وبين أيدي القوى الاحتكاريّة الإقليميّة والعالميّة، وحالَ حتّى الآن دون نهوضٍ اقتصاديّ وطنيّ مستقلّ، يُراعي حقوق المواطنين وأمْنهم في العيش الكريم والحياة العزيزة» – على حدّ قوله.

ودقّ الائتلاف ناقوس الخطر تجاه سياسة إغراق البلاد بالأيدي العاملة الأجنبيّة، وآخرها تحويل أكثر من «84 ألف» فيزا سياحيّة إلى فيزا توظيف، بما يُعدّ تهديدًا مباشرًا للقمة المواطنين واستقرار حياتهم، ومدعاة للقلق على مستقبل الأجيال المقبلة من أبناء الوطن.

وأشار إلى مشروع التّدمير الديموغرافيّ والثقافيّ للبلاد، الرّامي إلى إيجاد شعبٍ بديل؛ أيدٍ عاملة أجنبيّة ومجنّسين موالين، محلّ السّكان الأصليّين، وهو مخطّط يجري على قدمٍ وساق رفقة حقائق ارتفاع نسبة البطالة، وتراجع البحرنة، والتّمييز الفاقع الذي يتعرّض له المواطنون لصالح الأجانب، وتدنّي الأجور، وسرقة أموال التّأمينات وصندوق التّقاعد، والتّلاعب باحتياطي الأجيال من دون رقابة أو محاسبة، واتّساع نطاق المشاريع التي تستنزفُ الأموال العامّة.

ودعا إلى حركةٍ وطنيّة عمّاليّةٍ تستعيد أمجاد النّضال الوطنيّ، الذي تجلّى في محطاتٍ عدّة من تاريخ البحرين، أبرزها ما حصل في ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، التي شكّلت وعاءً وطنيًّا جامعًا للحركة العماليّة والطلابيّة، وكسرت الأغلال ورفعت الصّوت عاليًا في وجه وحشيّة النّظام وجشعه الإجراميّ، وشدّد على ضرورة تنظيم الجهود الأهليّة والعمل التّطوعيّ، وتوسيعها لمواجهة آثار التّدمير الحاصل، وتعزيز التّكافل الاجتماعيّ الشّعبيّ، ولا سيّما على صعيد احتضان الفقراء والمحرومين والمفرَج عنهم – بحسب البيان.