منامة بوست: أطلقت رابطة الصّحافة البحرينيّة تقريرها السّنويّ الثّالث عشر، بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصّحافة بعنوان «البحرين 2022: الجزيرة الميّتة»، يوم الأربعاء 3 مايو/ أيار 2023.

ودانت الرّابطة في تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ، سلوك ونهج حكومة البحرين الشائع باستهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وقالت إنّ تسمية التقرير «البحرين 2022: الجزيرة الميّتة»، يأتي كمحاولةٍ لتوصيف نتائج السّياسات الحكوميّة، الخانقة لحريّة الرأي والتّعبير وللحريّات الصّحافيّة في البلاد، حيث تتحوّل البحرين عامًا بعد عام إلى «جزيرة ميّتة» لا حياة للكلمة فيها، ولا يتجرّأ سُكّان هذه الجزيرة على التّعبير عن مواقفهم وآرائهم بحريّةٍ واطمئنان، ويعيشون في دائرةٍ مغلقةٍ من القوانين والأحكام التي يمكنها تحويل أيّ رأي لجريمةٍ يعاقب عليها القانون.

وأكّدت أنّ التّقرير وثّق خلال العام 2022، نحو «واحد وأربعين» انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدنيّ، ليصل مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى ما يقارب «1811» انتهاكًا لحريّة الرأي والتعبير.

وأضافت أنّه تمّ رصد «سبع عشرة» حالة استجوابٍ واعتقال خلال العام 2022، و«تسعة»  إجراءات قضائيّة، و«خمسة عشر» انتهاكًا بأساليب مختلفة، على خلفيّة تُهم «إهانة هيئة نظاميّة، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رموز دينيّة، والسّب والقذف»، وشكّلت قضايا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ حواليّ «95 %» من القضايا المرصودة.

وأشارت إلى أنّ البحرين تتبوّأ اليوم أدنى المؤشّرات الدوليّة، المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير والحريّات السّياسيّة، إذ حلّت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج في مؤشّر حريّة الصّحافة السّنويّ، الذي تصدره «منظّمة مراسلون بلا حدود» خلال العام 2022، كما واصلت «منظّمة فريدوم هاوس» تصنيفها «دولة قمعيّة غير حرّة»، في مؤشّر الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والحريّات.

وطالبت الرّابطة الأمم المتّحدة والدّول الصّديقة للبحرين، وكافّة المنظّمات والهيئات الدوليّة المعنيّة، بالدّفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصّحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط على الحكومة البحرينيّة، للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرط عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المعتقلين، لمزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير.

وشدّدت على ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي، وممارسة حقّ النّقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة بتهمٍ تتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتعبير في البلاد – على حدّ قولها.

وأكّدت أهميّة فتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإعادة النّظر في أولويّات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة ما يتعلّق بصلاحيّتها في الرقابة على مغرّدي الإنترنت، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حريّة الرأي والتعبير، إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين – حسب تعبيرها.

لقراءة وتحميل التقرير