منامة بوست: جدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تحذيراته من الاستهداف الذي تعرّض له جامع الإمام الصادق «ع» في الدّراز على مدى الأسبوعين الماضيين، والتّضييق على إقامة المواطنين من أبناء الطّائفة الشّيعيّة، شعائر صلاة الجمعة.

وقال المجلس السّياسيّ عبر الموقع الإلكترونيّ للائتلاف، إنّ النّظام الخليفيّ يُجهِّز لحملةٍ جديدةٍ من حرب الوجود والهويّة، وبالتّوازي المدروس مع مجزرة الإعدامات التي ينفذّها كيان آل سعود الإجراميّ، وآخرها يوم الإثنين 19 يونيو/ حزيران بإعدام الشّاب «مسلم الميلاد».

وأوضح بأنّ الحملة هذا العام تتجدّد مع قرب ذكرى الإجهاز على جمعيّات المعارضة «وعد والوفاق»، وصدور الحكم الجائر بحلّ «المجلس العلمائيّ»، وذكرى إسقاط الجنسيّة عن «آية الله الشّيخ عيسى قاسم»، وتصعيد مخطّط الاستهداف.

وأكّد أنّ هذه الجرائم والانتهاكات جرت بغطاءٍ أمريكيّ – بريطانيّ، ولم يكن مفاجئًا أنّ الحملة هذا العام جاءت مع زيارة «وزير الدّاخليّة» إلى واشنطن، ومع الزّيارة السّريّة لرئيس حكومة البحرين إلى لندن.

وأشار إلى أنّ النّظام سيصعّد من وتيرة القمع واستهداف الشّعائر، ولا سيّما في موسم عاشوراء الذي سيكون مستهدفًا بإجراءاتٍ موسّعة من الترهيب والتّضييق، ويأتي ذلك انسجامًا مع سياسةِ آل سعود، ومحاولة توجيههم رسائل تفيد بأنّ المناخات المستجدّة في المنطقة، لن تكون لها انعكاسات إيجابيّة في الداخل، وعلى أمل أن يُضفي ذلك انتصارًا وهميًّا لصالح المحور السّعوديّ – الصّهيونيّ – على حدّ وصفه.

وشدّد على أنّ حصيلة الحملات الأخيرة من القمع والتّرهيب، لم تفلح في احتواءِ الحراك الشّعبيّ وخداع المواطنين، ولم تُجدِ الذّخيرة والخبرة الأمنيّة والاستخباريّة الإقليميّة والدّوليّة والصّهيونيّة نفعًا، في إحداث انكسارٍ بجدار الصّمود الشّعبيّ، فلم يُصِب شعبَ البحرين اليأس ولا الاستسلام، وهو مستمسكٌ بمبدأ الصّبر الاستراتيجيّ، ومنْع الشّرعيّة عن النّظام الخليفيّ، والتسلُّح بالإيمان والحكمة واتّباع قيادة العلماء الممثّلة في «آية الله الشّيخ قاسم».

ونوّه بأنّ هذا الصّمود والثبات الشّعبيّ، سوف ينجز أهدافه مع المضيّ والاستمرار، على الرّسوخ والوضوح في الرّؤية السّياسيّة للحراك الشّعبي، بتعزيز العمل لتحقيق الهدف المركزيّ في وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد، يلبّي كلّ الحقوق السّياسيّة للشّعب فی تقرير مصيره، ويُنهي نظامَ الفساد والاستبداد الذي ابتُليت به البلاد حتى اليوم، وهذا الأمر يدعو إلى مزيدٍ من التّخطيط في العمل السّياسيّ والدّستوريّ، والتعاون والتنسيق بين كلّ القوى والفعاليّات المؤمنة، بحقوق الشّعب في العدالة والحريّة والكرامة – بحسب البيان.