منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّها وثّقت «ثلاثين حالة» انتهاكٍ بحقّ الصّحفيين والإعلاميين والكتّاب ونشطاء الإنترنت، خلال النّصف الأول من العام 2023.

وأكّدت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ تعداد قضايا الرأي والتّعبير التي انتهت إلى اعتقال أو استجواب أصحابها، قد بلغ «أربع عشرة حالة»، ووصل تعداد القضايا التي صدرت إجراءات قانونيّة بشأنها «ثماني» حالات، فيما سجّلت «ثمانية» إجراءات على الأقل، تتضمّن إساءة معاملة أو إعاقة عن العمل أو التهديد.

وأبرز التّهم التي وُجّهت إلى حاملي هذه القضايا، هي «بثّ موادٍ تتنافى مع مقتضيات السّلم الأهلي، ازدراء الأديان، إهانة الحكومة، والتضامن مع فلسطين»؛ وهي تُهم فضفاضة يجري استخدامها بشكلٍ تعسّفيّ، بحقّ حملة الآراء المخالفة للتوجّهات الحكوميّة – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ مجموع الحالات الموثّقة، بلغ نحو «1841» انتهاكًا لحريّة الرأي والتّعبير، منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023.

وطالبت حكومة البحرين بتغيير مواقفها المتشدّدة، تجاه الصّحافيين والسّياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، وحثّت الأمم المتّحدة والدّول الحليفة للبحرين والهيئات الدوليّة على الضّغط على البحرين، للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ عن جميع معتقلي الرأي، وتبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا تجاه حقوق الصّحافيين، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة، وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتعبير في البلاد – حسب تعبيرها.

وشدّدت على ضرورة فتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافية في البحرين، وإعادة النّظر في أولويات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة فيما يتعلّق بصلاحيّتها في الرقابة على مستخدمي الإنترنت، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.