منامة بوست: أظهر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، الأعمال الانتقاميّة التي تمارسها بعض الدّول ومنها البحرين، لإسكات المعارضين أو تخويف المنتقدين من المجتمع المدنيّ، والانتقام ممن يتعاونون مع الأمم المتّحدة وممثّليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان.
وأكّد التقرير أنّ البحرين وأربعين دولة أخرى مسؤولة عن أعمال التّرهيب والانتقام، مع إدراج معظم الحالات بالفعل في التّقارير السّابقة وما زالت دون حلّ، وذكر حالات معتقلي الرأي «عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السّنكيس، والأستاذ حسن مشيمع، والسّيد نزار الوداعي».
وقال إنّ قضيّة النّاشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والذي يقضي عقوبة السّجن مدى الحياة بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب، تمّ تضمينها في تقارير الأمين العام في أعوام 2011 و2012 و2021 و2022، بخصوص اتهامات بالاعتقال التّعسفيّ والتّعذيب وحكم طويل الأمد، بناءً على مشاركته في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة.
وأشار إلى أنّ مجموعة العمل المعنيّة بالاعتقال التعسفيّ، أوصت بأنّ اعتقال «الخواجة» كان تعسفيًا عام 2012، بناءً على أساس أنّ حرمانه من حريّته جاء نتيجة ممارسته لحقوقه وحريّاته الأساسيّة، وبسبب عدم احترام المعايير الدوليّة المتعلّقة بحقّ الحصول على محاكمة عادلة، وقد تناولت هيئات الأمم المتّحدة المختصّة قضيّة «الخواجة» في العديد من المناسبات، وقد ردّت الحكومة على التّساؤلات.
ولفت إلى أنّ هيئة الإجراءات الخاصّة تناولت اتهامات بسوء المعاملة، وتوجيه تهم جنائيّة إضافيّة، وتردّي الحالة الصحيّة «للخواجة» في 17 فبراير/ شباط 2023، كما أعرب المقرّر الخاص المعني بوضع مدافعي حقوق الإنسان، عن قلقه بصراحة إزاء تقارير تفيد بتدهور حالة «الخواجة» الصّحيّة في 3 أبريل/ نيسان 2023، ودعا الحكومة إلى تقديم الرعاية الطبيّة العاجلة والإفراج عنه فورًا.
وأشار التّقرير إلى قضيّة الأكاديمي «عبد الجليل السّنكيس»، والذي تضمّنته تقارير الأمين العام في أعوام 2011 و2012 و2021 و2022، بخصوص اتهامات بالاعتقال التعسفيّ والتّعذيب وفرض عقوبة السّجن مدى الحياة، بعد مشاركته مع عدّة هيئات وآليات تابعة للأمم المتّحدة، وهو يقضي عقوبة السّجن مدى الحياة بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب.
وأكّد أنّ هيئات الأمم المتّحدة والإجراءات الخاصّة، تناولت قضيّة «السّنكيس» في العديد من المناسبات، وقد قامت الحكومة بالردّ على ذلك، ووفقًا للمعلومات التي تلقّتها مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، يتم حاليًا احتجازه في «مركز كانو الطبيّ»، وفي عزلٍ انفراديّ منذ يوليو/ تموز 2021.
وأضاف أنّ مجموعة العمل المعنيّة بالاعتقال التعسفيّ اعتبرت اعتقاله تعسفيًا في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2023، والسّنكيس يواصل إضرابه عن الطّعام الذي بدأه في يوليو/ تموز 2021، للاحتجاج على سوء المعاملة التي تعرّض لها في سجن جو ومصادرة مخطوطته.
وذكر التّقرير قضيّة الحقوقيّ «سيد أحمد الوداعي» وعدد من أقاربه، والتي ذُكرت في تقارير الأمين العام في أعوام 2019 و2020 و2022، بشأن اتهامات بالاعتقال التعسفيّ وسوء المعاملة وسحب الجنسيّة، والانتقام ضدّ أفراد العائلة نتيجة لمشاركة «الوداعي» المستمرّة مع الأمم المتّحدة، وقد وجدت مجموعة العمل المعنيّة بالاعتقال التعسفيّ عام 2018، أنّ اعتقال أقارب «الوادعي» يعتبر تعسفيًا استنادًا إلى علاقتهم العائليّة، وكان انتقامًا من تعاونه مع الأمم المتّحدة منذ عام 2012.
ولاحظت مجموعة العمل في تقريرها بقلقٍ أنّها ما زالت تتلقّى معلومات في يوليو/ تموز 2022، تشير إلى وقوع انتقاماتٍ ضدّ أفرادٍ تمّت معالجتهم في نداءٍ عاجلٍ، أو رأيٍ أو قضيّة تسبّبت في توصية من مجموعة العمل (A/HRC/51/29)، كما لاحظت وجود اتهامات بوقوع انتقامات ضدّ «السّيد نزار الوداعي»، الذي يقضي عقوبة بالسّجن لمدّة «11 عامًا»، انتقامًا عن نشاط زوج أخته «السّيد أحمد الوداعي».
وذكر قضيّة الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية حق «الأستاذ حسن مشيمع»، المحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب، وجاء في تقارير الأمين العام في أعوام 2011 و2012 و2021، بعد مشاركته مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ووفقًا للمعلومات التي تلقّتها مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، تمّ اعتقال أربعة أفراد من عائلة السّيد مشيمع في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد اعتصامهم خارج «مركز كانو الطبيّ» للمطالبة بتقديم العلاج الطبيّ العاجل لحالته الصحيّة.
وأوصى تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة المجتمع الدوليّ، بكفالة اتخاذ إجراءات منسّقة لحماية ودعم المشاركة المجدية والآمنة للأفراد والجماعات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعاونهم مع الأمم المتّحدة وممثّليها وآليّاتها في ميدان حقوق الإنسان، وأكّد مسؤوليّة الدّول الأعضاء في منع الأعمال الانتقاميّة والتصدّي لها، وحثّها على تكثيف الجهود لحماية حقوق المواطنين، والامتناع عن أيّ أعمال ترهيب أو انتقامٍ بسبب التعاون مع الأمم المتّحدة.
