منامة بوست (خاص): جدّد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب «غانم البوعينين»، مزاعم حكومة البحرين بنفي وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي في سجون البحرين، وأنّ المهجّرين هم فاريّن من وجه العدالة عن جرائم وليسوا مبعدين.

وقال البوعينين في بيانٍ خلال جلسة مجلس النوّاب الأخيرة في دور الانعقاد الثاني، إنّه عند مناقشة بعض التّعديلات الخاصّة بقانون مؤسّسة الإصلاح والتأهيل في الجلسة العادية رقم «31»، حاول بعض النّواب إثارة الأفكار والأطروحات التي من شأنها نقض المفاهيم الأساسيّة للعدالة الجنائيّة في البحرين، والمساس بالقضاء الوطنيّ ودوره في حماية الحقوق والحريّات.

وأشار إلى أنّه بناءً على التوجّه الوارد إليّ من الحكومة، وإزاء ما تطرّقت إليه مداخلات عددٍ من النّواب بشأن وجود معتقلي رأي أو معتقلين سياسيين داخل سجون البحرين، والدعوة إلى إخراج عددٍ من المحكوم عليهم، والحديث عن تبييض السّجون وعودة المهجّرين، فإنّه لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التّشريعيّ للمملكة، وحريّة الرأي والتّعبير يكفلها الدستور وفقًا للشروط التي يبيّنها القانون، وعدم المساس بأسس العقيدة الإسلاميّة ووحدة الشّعب، وبما لا يثير الفرقة والطائفيّة – حسب مزاعمه.

وأشار إلى أنّ عبارة «سجناء الرأي» محاولة لإسباغ الصيغة السياسيّة على الوضع القانونيّ لبعض المحكوم عليهم، وتتنافى مع المبادئ الوطنيّة والمشروع الإصلاحيّ لحاكم البلاد، وما انتظمته أحكام الدستور في شأن حماية الحقوق والحريّات من أنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأضاف أنّ جميع الجرائم المرتكبة والتي تمّ العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها عقوبة الآن، جميعها متعلّقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحريّة التّعبير، وجرائم العنف والإرهاب والسّعي إليها والتّخابر ومحاولة قلب نظام الحكم، لا يمكن وصف من يرتكبها بأنّه من سجناء الرأي، بل ليس لجرمه علاقة بحريّة التّعبير، ومصطلحات مثل «تبييض السّجون» ووصف بعض المحكومين بالمعتقلين السّياسيين، هو مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السّلطات ومساس بحجيّة الأحكام الصادرة، ونيل غير مبرّر من سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السّلطات، والقضاء الوطنيّ المستقل وأحكامه الرصينة – حسب مزاعمه.

ورفض الدعوة إلى عودة المهجرين وقال إنّ هذا الوصف ينطوي على فهمٍ خاطئ للدستور ومخالفة لأحكامه، ويخلق حالةً من الارتباك والشكّ في شأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين من البحرين، فالمتهمين والمحكومين الفارّين من وجه العدالة عن جرائم خطيرة ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك – على حدّ قوله.