منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جرّاء استمرار السّلطات البحرينيّة، في ملاحقة المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم ويتظاهرون سلميًا، دون الحصول على ترخيصٍ من وزارة الداخليّة، وقال إنّه انتهاكٌ لحقّهم في تكوين التّجمّعات السّلميّة.

وأشار المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى صدورٍ حكٍم بالسّجن لمدّة سنة على أربعة مواطنين، وحكٍم آخر لمدّة عام مع وقف التنفيذ على مواطٍن خامسٍ يوم الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024، بِتهمٍ تتعلّق بمشاركتهم في مسيرة سلميّة تضامنًا مع ضحايا الإبادة في قطاع غزة، في 14 فبراير/ شباط 2024.

وأكّد أنّه رصد خلال الأشهر الثّمانية الماضية تسامحًا من جهة السلطة إلى حدٍّ ما، مع حريّة التّجمّع السّلميّ شريطة ألا يتناول الشّأن الداخليّ في المملكة، فقد وافقت السّلطة على منح ترخيص مسيرات ووقفات تضامنيّة فيما يتعلّق بملفّ الحرب على غزة، لكنّها قمعت مسيرات سلميّة تحمل عناوين ومطالب شعبيّة متعلّقة بالوضع في البلاد، كما منعت الانتشار الأمنيّ في بعض المناطق من انطلاق مسيرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتبييض السّجون، واعتقلت بعض المواطنين بسبب مشاركتهم في مسيرات تضامنًا مع غزة – على حدّ قوله.

وأكّد أنّ حقّ التجمّع السلميّ حقّ مصان وفقًا لنصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسـيّة، واعترفت حكومة البحرين بحقّ الأفراد في التّجمّع والتّظاهر السلميّ، والاجتماع لحريّة التعبير عن آرائهم ومشاركتهم في الحياة السياسيّة، باعتبار هذا الحقّ أحد الأعمدة الأساسيّة لأيّ بلدٍ ديموقراطيّ، يحترم حريات أفراده ويصون حقوقهم بجميع أشكالها – حسب تعبيره.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقلين الذين تمّ اعتقالهم، على خلفيّة تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لحقّهم في تكوين التّجمّعات السّلميّة، وإعادة النّظر في القانون الذي ينظّم التّظاهرات والتّجمّعات، لانتهاكه حقّ الأفراد الذي تكفله لهم المواثيق الدوليّة، وشدّد على أهميّة إطلاق الحريّات وضمان حقّ الأفراد في ممارسة حقوقهم كافّة، لا سيّما المتعلّقة بالحقّ في حريّة الرأي والتّعبير، والحقّ في تكوين التّجمّعات السلميّة – بحسب البيان.