منامة بوست: كشفت وسائل إعلام إيرانيّة أنّ البحرين وإيران، اتفقتا على بدء المفاوضات للإفراج عن الأموال الإيرانيّة المجمّدة في البحرين، بالتوافق مع استئناف العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين.

وأكّدت «وكالة مهر للأنباء» الإيرانيّة بدء المفاوضات بين نائب محافظ البنك المركزيّ الإيرانيّ في الشؤون الدوليّة، ونائب محافظ البنك المركزيّ البحرينيّ، بشأن الإفراج عن جميع الأموال الإيرانيّة المجمّدة في المنامة، وتحرير موارد النقد الأجنبيّ الإيرانيّة في البحرين، وأن يتم ذلك على أساسٍ فنيّ والاحترام المتبادل.

واتفق الجانبان على أنّه بعد المباحثات السياسيّة لوزير خارجيّة البحرين في طهران، ستستمر المحادثات المتخصّصة بين البنكين المركزيين في البلدين، وتقرّر أن تجري هذه المحادثات في طهران أو المنامة خلال الأيام المقبلة، وتستمرّ حتى التوصّل إلى نتائج – حسب تعبيرها.

وأشارت «وكالة إيران برس» عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ هذه المفاوضات جاءت يوم الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024، على هامش الاجتماع السّنويّ الخمسين للبنك الإسلاميّ للتنمية، الذي عُقد في العاصمة السّعوديّة «الرياض» وقبل زيارة وزير خارجيّة البحرين إلى طهران.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أيّدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حكمًا بإدانة «البنك المركزيّ الإيرانيّ»، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والحكم عليهم بالسّجن لمدّة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ التحويلات، في أضخم قضيّة غسل أموال في تاريخ البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، فيما عبّرت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، عن رفضها لهذه الاتهامات، وأكّدت أنّ الحكم قائم على أغراضٍ سياسيّة، ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة.

وكان حاكم مصرف إيران المركزيّ السّابق «عبد الناصر همتي»، أعلن فوز بلاده بدعوى قضائيّة قدّمتها ضدّ حكومة البحرين إلى محكمة دوليّة، بعد تحفّظ البحرين على أموال مصارف إيرانيّة، ومصادرة استثمارات البنوك الوطنيّة والصّادرات في بنك المستقبل البحرينيّ، وبفرض غرامةٍ تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة.

هامش:

البنك المركزيّ الإيرانيّ «يرفع دعوى ضدّ البحرين بعد اتّهامه بقضيّة غسل أموال»

البحرين «ستدفع غرامة 200 مليون يورو بعد خسارتها في قضيّة تحكيم دوليّة مع إيران»