منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ وضع الحقوق الرقميّة في البحرين لا يزال شديد التّقييد، بسبب الرقابة الحكوميّة والمراقبة والقمع القانونيّ.

وقالت المنظّمة في دراسةٍ موجزة، نشرتها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ البحرين تعدّ بمثابة نموذج للاضطهاد الحكوميّ والنّشاط الرقميّ، وأشارت إلى الديناميكيات المعقّدة المحيطة بالحقوق الرقميّة في البحرين، وسياسات البلاد الماضية والحاليّة، والتداعيات الأوسع على تقدّم النّشاط الرقميّ وحقوق الإنسان.

وأضافت أنّ حكومة البحرين طبّقت إجراءات عدّة، مثل تدابير المراقبة المتقدّمة وحجب الإنترنت والقمع القانونيّ، للحدّ من التّعبير الرقميّ والسيطرة عليه، وقامت بمراقبة الناشطين والمعارضين واعتراض المحادثات وجمع البيانات الشخصيّة، بالإضافة إلى الرقابة التي تتّخذ موقفًا نقديًا تجاه الحكومة والتي غالبًا ما تُحجب، وذلك على خلفيّة القوانين مثل قانون الصّحافة لعام 2002، وقانون الجرائم الإلكترونيّة لعام 2014، والتي أصبحت أدوات لتجريم المعارضة عبر الإنترنت.

وشدّدت على أنّ تعزيز الأمن الرقميّ يتطلّب تدريب النّشطاء على تعلّم كيفيّة حماية اتصالاتهم وبياناتهم من مراقبة الحكومات، ويجب أن تستمرّ الهيئات الدوليّة والدول الأجنبيّة في الدّفاع عن الحقوق الرقميّة في البحرين، مع تذكير الناس بهذه الحقوق لتمكينهم من الضّغط من أجل الإصلاح من خلال الوسائل الدبلوماسيّة.

وأشارت إلى ضرورة الاستثمار في إنشاء شبكات تواصل آمنة، تضع خصوصيّة المستخدمين في المقام الأول، وتمنع أشكال الاختراق الحكوميّ، والدّعم الدوليّ والجهود المتواصلة لتطوير تقنيات آمنة وحماية قانونيّة، أمر بالغ الأهميّة لضمان أن تكون المساحات الرقميّة بمثابة منصّات للتغيير السّياسيّ الإيجابيّ في البحرين.

وطالبت حكومة البحرين بتحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان وتطوير التكنولوجيا، وحثّت المجتمع الدوليّ على المساهمة في النّضال الأوسع نطاقًا، من أجل حقوق الإنسان والحكم الديمقراطيّ في المنطقة – بحسب المنظمّة.

للاطلاع على الدراسة وتحميلها