منامة بوست: شرعت وزارتيّ الداخليّة والإسكان في إجراءات حصر طلبات المفرَج عنهم بالعفو الملكيّ؛ والمستفيدين بالعقوبات البديلة لضمان استفادتهم من الخدمات الإسكانيّة، وفقًا للضّوابط والقوانين المنظّمة لذلك.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا» إنّ الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخليّة، أشارت إلى أنّه جارٍ تزويد وزارة الإسكان بقائمة المشمولين بالعفو الملكيّ والعقوبات البديلة، للنّظر في مدى استيفائهم للشّروط والمعايير الموضوعة، والتي بموجبها يتمّ منحهم حقّ الانتفاع بالخدمة الإسكانيّة، ولفتت إلى أنّه تمّ وضع آليات التّعامل مع مختلف الفئات، وبما يمنح أكبر نسبةٍ منهم فرصة الحصول على الخدمة الإسكانيّة، وقد تمّ الانتهاء من كافّة الإجراءات المطلوبة للمستفيدين وتسليمهم شهادات عدم الممانعة، بما يؤهّلهم للاستفادة من الخدمات المقرّرة ويضمن إعادة دمجهم في المجتمع – على حدّ زعمها.

وأوضحت وزارة الإسكان وبالتنسيق مع وزارة الداخليّة، أنّه تمّ وضع آليّة لدراسة الطّلبات الإسكانيّة للمستفيدين من العفو الملكيّ والعقوبات البديلة، للتأكّد من استمراريّة انطباق المعايير والشّروط الخاصّة باستحقاق الخدمات الإسكانيّة، وفقًا للمعايير والقرارات المنظّمة للشّأن الإسكانيّ، على أن يتمّ استثنائهم من المدّة القانونيّة المحدّدة لتعديل وضع الطّلب.

وأضافت أنّ الآليّة تقضي بتعديل الاشتراطات باحتساب سنوات الطّلب المستوفية فقط، كما سيتمّ صرف بدل السّكن للمستحقّين بأثرٍ رجعيّ، اعتبارًا من تاريخ صدور العفو الملكيّ، بجانب مراعاة الحالات الإنسانيّة لأُسر المحكومين – على حدّ قولها.

ويأتي ذلك بعد مطالبات المُفرَج عنهم بحقّهم في الخدمة الإسكانيّة، إذ أكّدوا توقّف تقديم الخدمة الإسكانيّة لهم، بما في ذلك علاوة السّكن والطّلبات الإسكانيّة، بالإضافة إلى حرمان العشرات المُعتقلين من هذه الخدمات.