منامة بوست: أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى استمرار بقاء العديد من مدافعي حقوق الإنسان في سجون البحرين، رغم صدور أوامر بالعفو الملكيّ، والذي نتج عنه إطلاق سراح أكثر من ألف سجين.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ قائمة العفو الصّادرة في يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 2024، لم تشمل أيًا من أسماء المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، مثل «عبد الهادي الخواجة»، الذي يعاني من وضعٍ صحيّ حرج، أو الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السّنكيس»، المضرب عن الطّعام منذ الثامن من يوليو/ تموز 2021، وهو أيضًا يعاني من وضعٍ ٍصحيّ حرج، فضلًا عن شخصيات المُعارضة «أمين عام حركة الحريّات والديمقراطيّة «حسن مشيمع – 76 عامًا»، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلامية المُعارضة «الشيخ علي سلمان».

ولفت إلى أنّه رغم تصريحات وزارة الداخليّة البحرينيّة، بأنّ هناك عددًا إضافيًا من السّجناء سيتمّ إطلاق سراحهم، إلا أنّ هناك تقاريرًا مثيرة للقلق، إذ ذكرت أنّ هناك «300 سجين» مشمولين بالعفو لا يزالون في السّجون.

ولفت إلى رسالة قدّمها ضمن تسعة وعشرين منظّمة حقوقيّة إلى الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة، قبيل الدورة التاسعة والسبعين للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، شدّدت على ضرورة مناقشة أولويّة حقوق الإنسان مع البحرين، بما في ذلك مخاوف استمرار الاعتقال التعسفيّ ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان وقياديّ المُعارضة في البلاد، واستخدام عقوبة الإعدام وسحب الجنسيات، وقال إنّ «الفرصة متاحة للدفع نحو التوصّل إلى حلٍ بشأن هذه الانتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان» – على حدّ تعبيره.

وأكّد وجود العديد من الشّكاوى بشأن برنامج العقوبات البديلة، حيث يواجه السّجناء المفرَج عنهم صعوبات في الاستفادة من موارد الدّولة، مثل السّكن والتوظيف بالرغم من وعود السّلطات بدعم إعادة دمجهم في المجتمع.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالمُسارعة إلى تطبيق العفو الملكيّ، بما يضمن سرعة إطلاق سراح من شملهم العفو، وأن يشمل المعتقلين السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصلاح الإطار القانونيّ للسّماح للمواطنين بممارسة حقوقهم السّياسيّة والمدنيّة، بما في ذلك الحقّ في التّعبير والتّجمّع بلا خوفٍ من الانتقام – بحسب البيان.