منامة بوست: طالبت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة الحكومة، بمعالجة جادّة للأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، وتبنّي سياسات تنمويّة قائمة على أولويّة تحسين الحياة المعيشيّة للمواطن.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشترك بمناسبة «اليوم العالميّ للقضاء على الفقر»، إنّ ظاهرة الفقر ناتجة عن غياب العدالة الاجتماعيّة وسوء التّخطيط الاقتصاديّ، والاستئثار بالثّروة الوطنيّة والفساد وعدم حماية الفئات المهمّشة، وتوفير الضّمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقيّة والعرقيّة والدينيّة.

وأكّدت أنّ هناك تعمّد في تغييب تعريف الفقر، وعدم إعداد دراسات عن خط الفقر في البحرين والمستوى المعيشيّ اللائق للعائلات، مقابل إبراز أرقام رسميّة تؤكّد انعدام الفقر في البلاد، مستندةً إلى التعريفات العالميّة التي ليس لها علاقة بالوضع الخاص في البلاد.

وأشارت إلى أنّ البيانات المعلنة تشير إلى وجود زيادة مضطردة، في عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات الماليّة والاجتماعيّة من «وزارة العمل»، لسدّ حاجاتها اليوميّة الأساسيّة التي تبلغ نسبتهم نحو «47%»، أي نحو نصف المواطنين تقريبًا وهو مؤشّر قويّ على مستوى الفقر في البحرين.

ولفتت إلى أنّ إحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعيّة تُشير إلى أنّ «29%»،؜ من العاملين في القطاع الخاص من البحرينيين تقلّ رواتبهم عن «400 دينار»، وأنّ «41%» من المتقاعدين تقلّ رواتبهم التقاعديّة عن «400 دينار»، ومقابل ضعف الرواتب والأجور تتفشّى نسب البطالة بين الشّباب، والتي تقدّر بأكثر من «25%»، بينما يبرز بصورةٍ حادّة لجوء الشّباب العاطلين إلى مهنٍ بسيطة خارج سوق العمل النّظاميّ، حيث لا توجد حقوق لحمايتهم.

وأكّدت أنّ الارتفاع الفاحش في أسعار السّلع والخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة، ساهمت في تآكل مستوى الدخل، ودفعت بعوائل كثيرة إلى الوقوع تحت خطّ الفقر، بينما ظلّت الوعود البرلمانيّة والحكوميّة بمراجعة برامج الدعم للمواطنين تراوح في مكانها منذ عامين.

وانتقدت الحلول الترقيعيّة التي تلجأ إليها حكومة البحرين، وتتبنّى سياسات نيوليبراليّة لا تخدم سوى فئات وشرائح معيّنة، مثل سياسة فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب، واستيراد العمالة الأجنبيّة التي أدّت إلى تفشّي الفقر والبطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار.

ودعت الحكومة إلى تبنّي سياسات تنمويّة قائمة على أولويّة تحسين الحياة المعيشيّة للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وتبنّي برامج شفّافة وجادّة لمكافحة الفقر والفساد وتخفيض الدّين العام، الذي بات يمثّل الشمّاعة التي تحول دون زيادات الأجور وإقامة الدّولة المدنيّة القائمة على المواطنة المتساوية، عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعليّة في القرار الرسميّ وتحقيق الحياة الحرّة والكريمة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «التّجمّع القوميّ الديمقراطيّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، جمعيّة الصّف الإسلاميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ، المنبر التقدميّ، والتجمّع الوطنيّ الدستوريّ».