منامة بوست: أكّدت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» أنّ القوانين في البحرين، فرضت قيودًا على حريّة الرأي والتّعبير والصّحافة، والتي برزت مع اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وشدّدت على ضرورة إصلاح وتعديل هذه القوانين من أجل بحرين أفضل.

وأشارت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى عشرات المواد القانونيّة التي يمكن للدولة إشهارها بوجه أيّ مُعارض، متى ما أرادت معاقبته أو ملاحقته قضائيًا، حيث تنّدرج هذه المواد ضمن ثلاث قوانين هي «قانون العقوبات، قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، وقانون تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر».

واستعرضت «عشرين» مادة ضمن قانون العقوبات البحرينيّ مقيّدة للحريّات، معظمها «فضفاضة أو غامضة»، يمكن بسهولة تطويعها من قبل السّلطات القضائيّة لملاحقة النّشطاء والمحتجّين ومحاكمتهم، ويتعارض بعضها الآخر مع قوانين ومواثيق دوليّة خاصّة بالحريّات.

ولفتت إلى أنّ قانون تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر تضمّن «خمس مواد» تقيّد حريّة الصّحافة والنّشر، وهي مواد واسعة وفضفاضة ويمكن تكييفها على أيّ رأي فيه نقد عام أو وجهة نظر تخالف سياسة الحكومة، وربطها بقانون العقوبات يُعرّض الصّحافيين لعقوبات جنائيّة مشدّدة ومجحفة، وتتعارض مع نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة الخاصة بالمحاكمات العادلة وضماناتها.

ودعت الرابطة «مجلس النواب» إلى تعديل هذه القوانين المجحفة كي لا تستخدم مستقبلًا في ملاحقة المواطنين والتّضييق عليهم، خصوصًا وأنّ السّلطات البحرينيّة أسرفت في استخدام هذه القوانين لملاحقة النّشطاء والحقوقيين والصّحفيين منذ العام 2011، وزجّت بمئات معتقلي الرأي في السّجن استنادًا عليها – حسب تعبيرها.