منامة بوست: عبّرت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التّوتّرات في «سجن جو المركزيّ»، بالتّزامن مع استبعاد ممنهج للمعتقلين السّياسيين من العفو الملكيّ بمناسبة ما يسمّى «العيد الوطنيّ».

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه منذ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يواجه المعتقلون السّياسيون في «سجن جو» انتهاكات مُمنهجة وقاسية عقب وفاة «حسين أمان» بسبب الإهمال الطبيّ، وقد ردّت السّلطات البحرينيّة على الاحتجاجات بإجراءاتٍ قمعيّة مشدّدة، وفرض عقوبات جماعيّة وحرمان السّجناء من الطّعام والماء والكهرباء، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد «نيلسون مانديلا» والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنّ آثار هذه الانتهاكات تتجاوز حدود أسوار السّجن، حيث تعيش عائلات المعتقلين في حالةٍ من القلق والمعاناة نتيجة انقطاع التّواصل وازدياد المخاوف على أبنائهم، ومن بين هذه العائلات، أعربت عائلة المعتقل «السيد محمد العبّار» عن خوفها الشّديد على سلامته بعد نقله إلى المستشفى من جرّاء إصابات تعرّض لها خلال مداهمةٍ عنيفةٍ للمبنى السّابع، ورغم ذلك فشلت إدارة السّجن في تقديم تحديثات واضحة حول حالته الصّحيّة، ممّا زاد من معاناة عائلته.

وأشارت إلى أنّ عوائل المعتقلين نظّمت اعتصامات أمام سجن جو ومركز شرطة المُعارض والمؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة واتخاذ إجراءاتٍ فوريّة، وقد وُعدت العائلات بالسّماح للمُعتقلين بالتواصل معه في 10 ديسمبر/ كانون الأول، ومع ذلك لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء.

ولفتت إلى أنّ العفو الملكيّ الأخير يُعدّ مثالًا آخر على تجاهل حكومة البحرين لحقوق الإنسان، حيث استُبعد جميع المعتقلين السّياسيين تقريبًا بشكلٍ متعمّدٍ بما في ذلك قادة المُعارضة، وكان معظم الذين شملهم العفو من مرتكبي الجرائم الجنائيّة، بالإضافة إلى عددٍ قليلٍ من السّجناء السّياسيين، الذين سبق إدراجهم في برنامج «السّجون المفتوحة أو قانون العقوبات البديلة»، ويمثّل هذا الاستبعاد انتهاكًا صارخًا للاتفاق الذي أُبرم بين السّلطات البحرينيّة وسجناء جو في أغسطس/ آب 2024.

وحمّلت المنّظمة وزارة الداخليّة والمؤسّسات الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان، المسؤوليّة عن استمرار هذه الانتهاكات من خلال التّواطؤ والتّقاعس عن واجباتهم، وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين، ووقف جميع الانتهاكات في السّجون البحرينيّة وإجراء تحقيقات شاملة حول جميع الانتهاكات، مع محاسبة مرتكبيها على أفعالهم وتعويض الضحايا وجبر الضرر – بحسب البيان.