منامة بوست: رفض مجلس الشّورى البحرينيّ «المعيّن»، مشروعًا بقانون بتعديل المادة «11» من قانون الخدمة المدنيّة بشأن «بحرنة الوظائف العامّة»، والذي يهدف إلى الحدّ من مشكلة البطالة، ومنح المواطن الأولويّة عن الأجنبيّ في التوظيف أمام الجهات الحكوميّة.

وأشار مقرّر اللجنة «محمد الخزاعي» إلى أنّ ما جاء به المشروع بقانون؛ متحقّق في قانون الخدمة المدنيّة ولائحته التنفيذيّة، وهناك خطّة عملٍ لدى جهاز الخدمة المدنيّة بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة، هدفها تأهيل وتدريب الكادر البحرينيّ ّلتوطين الوظيفة، ويشهد جهاز الخدمة المدنيّة تطوّرات ملحوظة في أداء الخدمات المقدّمة في مجال توطين الوظائف – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأضاف أنّ مشروع القانون يعتريه من الناحية القانونيّة والموضوعيّة، عددًا من الملاحظات التي تتعارض مع السّياسة التشريعيّة لقانون الخدمة المدنيّة – على حدّ زعمه.

وتساءل عضو المجلس «جمال فخرو» عن عدم استطاعة توظيف «2000» بحرينيّ، مقابل «2000» أجنبي تمّ الاستغناء عنهم مع وجود «5800» أجنبيّ على رأس العمل، وهذا التشريع سيشكل ضغط على الحكومة للإحلال، واقترَحَ تعديل بعض الشروط التي وضعها مجلس النواب، في مشروع القانون النافذ حتى يمكن تنفيذ التشريع ولا يمكننا رفضه، ودعا للوقوف بصفِّ المواطن البحرينيّ ودعمه للحصول على وظائف في الحكومة.

وقالت عضو مجلس الشورى «سبيكة الفضالة»، إنّ المشروع بقانون مطبّق على أرض الواقع، ودعت إلى زيادة الاقتراحات التي تفيد المواطن البحرينيّ – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ رفض قانونًا يُلزم الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ في ديسمبر/ كانون الأول 2021، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين من العمل، وعزا قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة.

وتشير إحصائيات رسميّة من «وزارة العمل»؛ إلى أنّ عدد العاطلين البحرينيين وصل إلى حواليّ «17 ألف مواطن»، فيما تُشير إحصائيات غير رسميّة لوجود «25 ألف» عاطل، وقد وصلت نسبة العمالة السائبة في البحرين إلى «57 ألفًا»، بالإضافة إلى تحويل «85 ألف» تأشيرة سياحيّة إلى إقامة عمل، خلال الفترة بين عامي «2019 – 2023».

هامش:

في تصريحٍ متناقضٍ من لجنة برلمانيّة: «بلغت نسبة البحرنة 100% في 15 جهة حكوميّة» – «صحيفة محليّة»

البحرين: «الخدمة المدنيّة تعترف بوجود 5800 موظّف أجنبيّ في القطاع الحكوميّ بسبب سياسة التمييز الطائفيّ» – «صحيفة محليّة»

البحرين: «الشّورى يرفض بحرنة الوظائف الحكوميّة.. ويُقرّ بالإجماع منح الداخليّة صلاحيّة استبدال العقوبات البديلة» – «وكالة بنا»