منامة بوست: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق، إزاء الانتهاكات المُستمرّة والمُمنهجة لحقوق الإنسان في البحرين، وأكّد أنّ البلاد لا تزال تشهد تراجعًا مقلقًا في الحريّات الأساسيّة، بما في ذلك حريّة التّجمّع والتّعبير والصّحافة والدّين.

وقال المركز في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ السّلطات البحرينيّة تستمرّ في سياساتها التّمييزيّة، والاحتجاز التّعسفيّ وإغلاق المجتمع المدنيّ وقمع وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سياسة التّمييز ضدّ المرأة، بما يمنعها من الوصول إلى كامل حقوقها التي يضمنها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، واستمرار القيود على منظّمات المجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تواجه المنظّمات غير الحكوميّة المضايقات والقيود، بهدف إسكات الأصوات المستقلّة والحدّ من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ البحرين مستمرّة في قمع التّجمّع السلميّ وحريّة التّعبير، وقد قوبلت الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوّة والاعتقالات التعسفيّة والعنف ضدّ المتظاهرين عام 2024، ورغم الإفراج عن بعض السّجناء السّياسيين، شنّت السّلطات موجةً جديدةً من الاعتقالات استهدفت المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان والمدوّنين على الإنترنت.

وأكّد أنّ حريّة الصّحافة في البحرين مقيّدة بشدّة وتفرض الحكومة سيطرةً مشدّدةً على وسائل الإعلام، وتمنع الصحفيين المستقلّين من تغطية الاحتجاجات أو الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويواجه الصّحافيون المضايقات والملاحقات القضائيّة والترهيب، ممّا يضطرهم إلى ممارسة الرقابة الذاتيّة لتجنّب الانتقام.

وأشار إلى استمرار التّمييز الطائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة، إذ فرضت السّلطات قيودًا على صلاة الجمعة في الدّراز خلال عام 2024، واستدعت العديد من رجال الدّين الشّيعة للاستجواب خلال إحياء ذكرى عاشوراء السّنويّة، كما أزالت الرموز واللافتات الدينيّة من الأماكن العامّة، ممّا أدّى إلى تكثيف القمع الطائفيّ.

ولفت إلى أنّ البحرين تواصل اعتقال واحتجاز الأطفال بتهمٍ تتعلّق بمشاركتهم في الاحتجاجات السّلميّة، بما يخالف اتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل، وتستمرّ في اعتقال النّشطاء والمحتجّين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ تعسفيّ، رغم الدعوات الدوليّة للإفراج عنهم.

وطالب حكومة البحرين بالإفراج عن النّاشط البارز «عبد الهادي الخواجة» وجميع المعتقلين السّياسيين، وإنهاء الاحتجاز التعسفيّ للأطفال، وإنهاء التمييز الطائفيّ والسّماح لمنظّمات المجتمع المدنيّ بالعمل بحريّة، وحماية حريّة التعبير والتجمّع، ودعا المجتمع الدوليّ بما في ذلك الأمم المتّحدة، لمحاسبة حكومة البحرين على انتهاكاتها المستمرّة لحقوق الإنسان، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضدّ المواطنين الشّيعة، وحماية حقّهم في الحريّة الدينيّة – بحسب التقرير.