منامة بوست: تمسّك مجلس الشّورى المعيّن برفض مشروع قانون بشأن ضريبة التّحويلات الماليّة الخارجيّة المقدّم من مجلس النّواب، خلال أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعيّ السّادس.

وقال مقرّر لجنة الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة «صادق آل رحمة»، إنّه يترتّب على تطبيق القانون آثار جانبيّة تختلف عن الغايات والأهداف المرجوّة من تطبيقه، ومن هذه الآثار انخفاض عدد التّحويلات الخارجيّة التي تتمّ بالطّرق المشروعة القانونيّة المتاحة، والتوجّه إلى طرقٍ ووسائل خارج النظام الماليّ والمصرفيّ، لإرسال المبالغ إلى الخارج لتفادي الضريبة المفروضة على هذه التّحويلات – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأضاف أنّ مشروع القانون من شأنه أن يؤدّي إلى تشجيع عمليات غسل الأموال، أو خلق سوق سوداء أو التوجّه إلى استخدام العملات المشفّرة والرقميّة، وهذا الأمر يُفرغ التّشريع من غايته الأساسيّة، وستكون له آثار سلبيّة على سمعة ومكانة البحرين كدولةٍ متقدّمةٍ في القطاع المصرفيّ والماليّ – على حد زعمه.

وأشار إلى أن تطبيق مشروع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها البحرين، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبيّة الدوليّة والثنائيّة، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وأكّد صعوبة التطبيق والتفريق بين أنواع التحويلات الماليّة الأجنبية، حيث إنّ هناك تحويلات تتمّ عن طريق تطبيقات الهواتف النقّالة التي تعتمدها بعض الدّول، ممّا يصعّب تطبيق مشروع القانون عليها، والتحويلات التي تتمّ عبر البطاقات الائتمانيّة والمحافظ الرقميّة – على حدّ قوله.

وكان «مصرف البحرين المركزيّ» رفض مشروع قانون فرض ضرائب على الأموال المحوّلة لخارج البحرين من العمالة الأجنبيّة، وقال إنّ أغلب الوافدين يتقاضون رواتب منخفضة، وسيؤدّي ذلك لخلق قنواتٍ غير شرعيّة لتحويل تلك الأموال.

ويأتي هذا الرّفض بعد بلوغ حجم التحويلات الماليّة للخارج من الأجانب، قرابة مليار دينار بحرينيّ خلال العام الماضي دون رقيبٍ أو محاسبة، وفي ظلّ ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتدنّي أحوالهم المعيشيّة، وتفاقم الأزمة الاقتصاديّة في البحرين وتصاعد حجم الدّين العام.

هامش:

مصرف البحرين المركزيّ «يرفض فرض ضرائب على تحويلات الأجانب المليونيّة بسبب ضعف رواتبهم» – «صحيفة محليّة»

صحيفة محليّة: «يهوديّة بمجلس الشورى البحرينيّ ترفض مقترح قانون يمنع تحويل تأشيرة السّياحة لإقامة عمل»