منامة بوست: قدّم فريق من حكومة البحرين عرضًا أوليًا للمناقشة مع السّلطة التشريعيّة، بشأن تحقيق فوائض في الميزانيّة العامّة، بعد تصاعد بسبب العجز الماليّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة.

وقالت «صحيفة الأيّام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين، إنّ العرض الحكوميّ تضمّن اثنتي عشر بندًا، أهمّها تحرير أسعار الوقود والكهرباء والماء، وتعديل سعر الغاز الطبيعيّ التجاريّة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، واستحداث رسوم لاستدامة البنية التحتيّة، وفرض ضريبة على أرباح الشّركات المحليّة، واستحداث رسوم على الانبعاثات الكربونيّة، وزيادة الضريبة على الأغذية غير الصحيّة، وتطبيق الضّمان الصحيّ مع استحداث رسم التأمين الصحيّ للأجانب، وفرض رسومٍ على الصّرف الصّحيّ، ورفع كفاءة المصروفات العامّة، وتنفيذ حزمة من مبادرات تنمية الإيرادات، وانخفاض مصروفات فوائد الدّين».

وأضافت أنّ هذه المبادرات التي شملت زيادة رسوم قائمة واستحداث جديدة، ستتمّ دون المساس بالدعومات المقدّمة للمواطنين، وهناك تشريعات هامّة ينبغي إقرارها حاليًا قبل الدخول في أرقام الميزانيّة، وعرضها من الحكومة على النّواب – على حدّ زعمها.

ونقلت عن مصدرٍ نيابيّ قوله إنّ هناك تحرّكات بشأن تعديل بعض القوانين واللوائح الداخليّة المتعلّقة بالاقتصاد المحليّ، وضريبة الشّركات تحتاج إلى تعديلٍ قانونيّ، إذ لا يمكن العمل على الأرقام الحاليّة لضريبة الشّركات دون تحديث التّشريعات المعنيّة، وإقرارها بشكلٍ فعليّ ومعرفة الأرقام التفصيليّة المتعلّقة بها ليتمّ إحلالها بالميزانيّة المقبلة، وأكّد أنّ النّواب سيشاركون بآرائهم ومرئياتهم بشأن الميزانيّة في وقتٍ لاحق، حيث ستنبني التّعديلات على الأسس التشريعيّة المعدّلة – على حدّ قوله.

وكانت حكومة البحرين أكّدت أنّ العجز الفعليّ في الميزانيّة وصل إلى «381 مليون دينار بحرينيّ – 1.01 مليار دولار» في النصف الأول من 2023، وإجمالي المصروفات الفعليّة في نتائج الإقفال النّصف سنويّ للسّنة نفسها بلغ «1.823 مليار دينار بحرينيّ – 4.84 مليار دولار»، بانخفاضٍ بنسبةِ «2%» عن تقديرات الموازنة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامّة الفعليّة المحصّلة «1441 مليون دينار بحرينيّ» – بحسب الوكالة الرسميّة.

هامش:

وكالة «فيتش تُعدّل نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة بسبب ارتفاع العجز الماليّ والدّيون»

صندوق النّقد الدوليّ: «ارتفاع الدّين العام في البحرين وزيادة التضخّم خلال العام الجاري»