منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحليّة الصادرة اليوم 12 فبراير 2014 عبر صفحاتها تقرير دائرة الحريّات وحقوق الإنسان عن الانتهاكات والممارسات خلال شهر يناير 2014 بالإضافة إلى تثمين سلمان بن حمد مواقف السعوديّة في البحرين وأخيراً مخاوف النظام البحريني من الحراك الشعبي ومحاولات مدير الأمن إرهاب المواطنين لدفعهم إلى عدم الخروج.

حيث تطرقت صحيفة الوسط إلى تصريحات مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي بأنّ «شهر يناير/ كانون الثاني 2014 خلف 107 حالات اعتقال بينهم 19 طفلاً وامرأتان، إلى جانب 13 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، و91 مداهمة تعرضت لها منازل في مناطق مختلفة من البلاد. مفيداً خلال المؤتمر الصحافي الشهري الذي عقدته الدائرة أمس الثلاثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، بأنّ «781 احتجاجاً سلمياً شهدتها مناطق مختلفة من البحرين طوال شهر يناير، والتي شملت مسيرات واعتصامات، وما أحصته الجمعية من عقاب جماعي بلغ 316 حالة، وهو الذي نقصد به استخدام الغازات المسيلة للدموع بكثافة والتضييق على المناطق عسكريّاً وما إلى ذلك من علاقة أمنيّة»، مؤكداً أنّ «كلّ الإحصائيّات التي أعلناها هي أمر يقيني، والأمر الحقيقي هو أكبر من هذه الأرقام ».

من ناحية أخرى تناولت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – وجريدة البلاد ما قاله سلمان بن حمد آل خليفة خلال استقباله أمس في قصر الرفاع سفير السعودية لدى البحرين عبدالله عبدالملك آل الشيخ بمناسبة تسلّمه مهام عمله في البلاد حيث أكّد على البعد الاستراتيجي بين البلدين مثمناً مواقف العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود تجاه مملكة البحرين ولاسيما بعد ثورة فبراير 2011.

يذكر أنّ السعودية أرسلت قوّاتاً عسكريّة إلى النظام البحريني عقب تظاهرات واحتجاجات ثورة فبراير 2011 بهدف الحفاظ على الأنظمة السياسيّة في البلدين من الحراك الشعبي.

وفي ظل مخاوف النظام البحريني من الحراك الشعبي وذكرى ثورة فبراير 2011 وعصيان العزة للمطالبة بالديمقراطيّة والتغييرات الدستوريّة والسياسيّة بأسلوب سلمي أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى تأكيدات طارق الحسن رئيس الأمن العام أهميّة الابتعاد عن كلّ ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، موضحاً أنّ ما يتناوله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من دعوات تحريضية مخالفة للقانون، – على حد وصفه – فضلاً عن أنّ الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائيّة للمشاركين، وفقاً لقانون العقوبات. وشدّد على أنّ قوات الأمن العام، في إطار متابعة الدعوات المخالفة للقانون التي تستهدف إرهاب المواطنين والمقيمين وتمس الأمن والنظام العام، ستتخذ جميع الإجراءات تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أهميّة قيام أولياء الأمور بمراقبة ونصح أبنائهم بعدم الانجرار وراء تلك الدعوات المشبوهة، لكونها مخالفة للقانون – على حد تعبيره.