منامة بوست (خاص): خلال الوقفة التضامنيّة التي نظمها جموع الشعب والمعارضين في منطقة بوري بعد صدور قرار المحكمة الإدارية البحرينيّة الجائر بحلّ المجلس الاسلامي العلمائي، وجّه محمود العالي نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي أستاذ الحوزة العلمية، خطابًا شديد اللهجة للسلطة في البحرين حيث قال أنّ قوى المعارضة الوطنيّة مستمرّة في حراكها السياسيّ السلميّ المطالب بحقوقه المشروعة في الإصلاحات، مضيفاً أنه إذا أرادت السلطة من خلال إغلاق المجلس إيصال رسالة إلى الرموز الدينيّة أو إلى المعارضة، فقد تمّ استيعاب الرسالة وإدراك حالة التخبط السياسي للسلطة.

كما أوضح أنّ قرار حلّ المجلس كباقي القرارات التي اتخذتها السلطة مثل: هدم المساجد ومنع الشعائر، يأخذ شكل التعسّف وسيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء والتفكك وتهديد الوحدة الوطنيّة، موضحاً أنّ الشعب سيقف صفاً واحداً مع علمائه وقياداته حتى تتحقق مطالبه المتمثلة في حكومة منتخبة وبتمثيل عادل وصحيح للدوائر الانتخابية إلى غيرها.. فهذه أبسط أبجديّات الديمقراطية، ولا يمكن أن تكون الديمقراطية من دون هذه الأمور.

وأضاف العالي اذا كان النظام يظن من خلال قضائه الجائر الذي حكم بحلّ المجلس أن يضغط على الشعب فهم واهمون، لأنّ الجماهير استوعبت الدورس؛ فالقمع والاعتقالات والمداهمات لم تشكّل ضغطًا على الجماهير وعلى رموز الدين ولا على رموز المعارضة.

وفيما يخص المشهد السياسي وتأزمه دعا العالي السلطة لتكون أكثر حكمة وعقلانيّة حيث يسعى النظام إلى زيادة حجم الملفات والقضايا الشائكة فبدلاً من السعي لحلّها يزيدها تعقيداً مثل ملف المفصولين إلى جانب أنّ سمعة النظام أصبحت سمعة سيئة ومخزية على الصعيد الدولي.

من ناحية أخرى يواصل العلماء وأساتذة وطلبة الحوزات الدينية وأئمة الجماعة وخطباء المنبر الحسينيّ التوقيع على “العريضة العلمائية” التي سترفع للأمم المتّحدة، وذلك بتوجههم إلى مقرّات الحوزات العلمية في البحرين ومقر المجلس العلمائي في منطقة الحلّة.

وقد جاءت هذه العريضة العلمائيّة التي تم تدشينها – يوم الأحد الماضي 2 فبراير 2014 – احتجاجًا على قرار حلِّ المجلس الإسلامي العلمائي، وتطالب الأمين العام للأمم المتّحدة “بان كي مون” بتحمّل مسؤوليته الإنسانيّة والأخلاقيّة أمام جريمة الاضطهاد الديني وفقًا لما نصّت عليه المبادئ والعهود والمقررات الدوليّة التي تصون الحق في ممارسة الشعائر وتنظيم الشؤون الدينية، مناشدة سرعة التدخل بإرسال وفود وبعثات للتحقيق في الممارسات التي تعوق الحريات الدينيّة من قبل السلطات البحرينيّة وحثّ حكومة الخليفي على إلغاء هذا الحكم الذي يصادر حقًا جوهريًا من حقوق الشيعة”.