منامة بوست (خاص): نشرت وكالة أنباء حكومة البحرين «بنا» خبراً حول تفاصيل زيارة حمد بن عيسى آل خليفة للهند، جاء فيه أنّ رئيس الهند استقبل الملك المطلوب للعدالة والمتورّط في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، استقبالاً كبيراً، وعقدا سلسلة اجتماعات حول التعاون المشترك، وتناول الخبر «ترحيب الجانبين بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين برئاسة مشتركة: وزير الشؤون الخارجيّة في الهند ووزير خارجيّة البحرين المطلوب للعدالة هو الآخر، لتكون بمثابة مظلّة للتعاون الثنائي بين البلدين، وصولاً إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجيّة في مختلف المجالات، وبذلك ستكون بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصاديّ والتقنيّ التي أنشئت بموجب اتفاقيّة اللجنة الهنديّة البحرينيّة العليا المشتركة للتعاون الاقتصاديّ والفنيّ الموقّعة في أبريل/ نيسان 1981».

تكتسب الزيارة أهميّتها من جوانب عديدة، منها: أنّها بدعوة مباشرة من رئيس جمهوريّة الهند، «شري براناب موخرجي»، وأنّها تطرّقت لموضوعات جيواستراتيجيّة بين البلدين، حيث «تمّ الاتّفاق على إجراء حوار أمنيّ بين البلدين سنويّاً على مستوى نائب مستشار الأمن القوميّ الهنديّ، ورئيس جهاز الأمن الوطنيّ البحرينيّ، وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنيّة»، كما جاء في الخبر الرسميّ.

من المعروف أنّ الهند من كبرى دول «البريكس»، وهي دولة تتنامى اقتصاديّاً تنامياً مطرداً ولافتاً، كما أنّ لها ثقلاً سياسيّاً كبيراً لعمقها الاستراتيجيّ «جغرافيا وديمغرافيا»، وقوّتها العسكريّة الهائلة.

تعني الدعوة الهنديّة لحمد بن عيسى آل خليفة، في ظل وضع إقليميّ متشابك،الكثير؛ فالهند لديها عمالة كبيرة وافدة إلى البحرين «400 ألف عامل حسب تقرير الحكومة الهنديّة الصادر عام 2012»⁽¹⁾، من مجمل العمالة الهنديّة في دول الخليج التي تبلغ أكثر من مليون ونصف مليون هندي.

فالهند هنا تتحرك كدولة إقليميّة ماسكة ببيادق الشطرنج، حالها كحال غيرها، والبحرين بما تشهده من زلزال أمنيّ يحتاج لثقل وازن إمّا لجهة المعارضة أو لجهة النظام، وبالتالي عرض سياسي مميّزسيكون مغرياً من دولة مثل الهند، ولكن لكلّ عرض طلب كما تنصّ المعادلة الاقتصاديّة، والتي تطبّق في عالم السياسة بشكل أكبر.

فما هي مصلحة الهند من عرضها للبحرين؟! حسب المعلومات التي تطرّق إليها صلاح البندر في أكثر من ندوة في لندن، أنّ آل خليفة جنّسوا أكثر من 300 ألف أجنبيّ لتغيير التركيبة السكانيّة، من ضمنهم عشرات الآلاف من الهنود، الذين وظّفوا في السلك العسكريّ والاستخباريّ والماليّ، ما يجعل بعض المتابعين يتوقّعون أنّ الطلب الهنديّ سيكون تجنيس المزيد من الهنود في البحرين لرفد الجزيرة الصغيرة بالعمالة الرخيصة والمهنيّة.

لكن يبدو أنّ الأمر أعمق من ذلك؛ وإن كان الترجيح في هذا الجانب-أي التجنيس- وارداً، لكنّه ليس الوحيد، فإنشاء لجنة يرأسها أعلى رأسين في الخارجيّتين يدلّ على أنّ الهند تريد من الفوضى الرسميّة البحرينيّة أكثر من التجنيس، فالجانب الأمنيّ والاقتصاديّ يتجاور مع الجانب الجيوستراتيجي للحكومتين، والاتفاق بمثابة احتضان حكومة الهند لنظام آل خليفة، وإذا صدقت هذه الرؤيّة، فالقوّة السياسية والماليّة للهند ستعتبر درعاً إقليميّاً واقيّاً من هزّات السياسة في البحرين. وهذا ما يحتاجه الخليفيّون تماماً، ولكن ما الذي تحتاجه الهند حقيقة؟ طبعاً سيكون أكبر بكثير من تجنيس بضعة آلاف من شعبها البالغ مليار ونصف المليار، فماذا سيخفي القدر لهذا الوطن النازف أكثر من ذي قبل؟

يبقى ما يستحق التأمل والسخرية في الوقت ذاته وهو ما عبّر عنه الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة بالمثير للاشمئزاز: حين زار حمد بن عيسى آل خليفة أحد أكثر ملوك وحكّام هذا العصر دكتاتوريّة، قبر أحد أكبر العظماء الذين أسقطوها، «الزعيم المهاتما غاندي»، فهل خطر بباله أن يطلب من روح المهاتما أن تحفظ عرشه من السقوط وهو ينثر الورود؟ أم كان غاضباً منه لمحاربته الاستعمار البريطاني في الهند والذي يحنّ حمد إليه، بل واحتفل بذكرى 200 عام له، وقد كرّر جملة أبيه للمستعمر في العاصمة البريطانية لندن: «من طلب منكم الذهاب؟»، ويبقى الفتى سرُ أبيه..!

هامش:

صحيفة الأيام :الملك: نقدر الدور الهندي في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن الدولي

صحيفة الوسط:السعودية مقصد أول للعمالة الهندية عربياً والبحرين سادسة بـ 400 ألف