منامة بوست (خاص): “نؤكّد على أهميّة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين وضرورة ضمان البحرين لنزاهة القضاء وحياديته، وندعو السلطات بضمان أن تكون القوانين متماشية مع القانون الدولي”. هكذا أعرب البرلمان الأوروبي عن الوضع الإنساني في البحرين أثناء انعقاده أمس الثلاثاء (4 فبراير 2014 ) راجياً أن تؤدي مشاورات قوى المعارضة الوطنيّة مع سلمان بن حمد إلى حلّ دائم ومصالحة وطنيّة.

وأضاف أنّ القضيّة البحرينيّة أدرجت في جدول أعمال البرلمان حيث ناقش حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون عملًا بأحكام المادة 122 من النظام الداخلي في البحرين، ولا سيما حالات نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة وإبراهيم شريف. حيث دعا السلطات البحرينيّة، باحترام حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصي الحقائق بشأن الإصلاحات الحقوقيّة.

وقد أشار البرلمان الأوروبي إلى أنّ نبيل رجب أدين بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في شهر أغسطس عام 2012 نتيجة المشاركة في “تجمعات غير قانونيّة” و”الإخلال بالنظام العام ” بين شهري فبراير ومارس 2011؛ وقد قُللت عقوبته إلى سنتين بعد الاستئناف؛ وأنّه يوم الجمعة 29 نوفمبر أكمل ثلاثة أرباع المدّة من إجمالي محكوميّة سجنه، وأصبح مؤهلًا قانونيًا للإفراج، وحين تمّ تقديم طلب ثالث للإفراج المبكر عن طريق محاميّ نبيل رجب يوم 21 يناير 2014 إلى المحكمة تم الرفض، وبهذا وصف وفد الأمم المتحدة احتجاز نبيل رجب بالتعسفي.

أما الناشط عبدالهادي الخواجة فبيّن البرلمان الأوروبي أنّه تمّ الحكم عليه في 22 يونيو، 2011 بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية خاصة.

أما بالنسبة لإبراهيم شريف الأمين العام لجمعيّة العمل الوطني الديمقراطي، فقد تمّ اتهامه بمحاولة “إطاحة النظام بالقوة بالتعاون مع منظمة إرهابيّة تعمل لصالح دولة أجنبيّة وجمع الأموال لجماعة إرهابيّة”.