منامة بوست (خاص): وجّهت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 فبراير 2014، رسالة عبر البريد المسجل إلى وزير شؤون الديوان خالد بن أحمد ال خليفة، حوت مرئياتها حول الحوار الوطنيّ؛ مؤكّدة على ثوابت الوحدة الوطنيّة الجامعة لكلّ فئات المجتمع البحريني ومكوّناته.

وقد احتوت المرئيات على جزئين:

الأول يتعلق بالتوافق على خارطة الطريق للحوار الثنائي وتحتوي على ست نقاط رئيسة أهمّها التمسك بالاجتماع مع ممثلي السلطة في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما تمّ الاتّفاق عليه مع سلمان بن حمد لاستمرار هذه الحوارات وجدولتها، وأن يكون للسلطة رؤيتها للحلّ السياسي أثناء هذه الاجتماعات مع ضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسيّة لتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي والأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والنساء وكبار السن والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف التحريض الطائفي والمذهبي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسميّة وشبه الرسميّة، وفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسيّة المعارضة المعتقلة للمشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم، مع ضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتقاق النهائي وينقله الى مرحلة التنفيذ.

أمّا الجزء الثاني فهو يتعلّق بأجندة الحوار التي جاءت في تسعة بنود أهمّها تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف بإشراف هيئة مستقلة، يقوم على أساس المساواة في الدوائر الانتخابيّة وتطبق فيه المبادئ العالميّة للانتخابات وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية، ودراسة الخيارات التفصيليّة التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديموقراطية العالمية، وأن تكون مسائلة ومسؤولة أمام البرلمان المنتخب.

كما شددت المرئيات على حقّ المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعيّة والرقابيّة ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن. وأكّدت على إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وابعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان، وضرورة وقف سياسة التمييز التي مست شريحة واسعة من أبناء الشعب، وايقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وتجديد التمسك بنبذ العنف أي كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصاً عبر وسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنيّة انطلاقا من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلميّة وحضاريّة وفقا للمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

هذا ولفتت المعارضة في أجندتها إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله وصون ملكيّة الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية تحقق العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.