منامة بوست (خاص): طالعتنا الصحف يوم أمس بتعديلات في قانون العقوبات، اقترحها مجلس الشورى «المعيّن»، وكان إحداها تغليظاً على حريّة التعبير، وتضييقاً من مساحة التنفّس أكثر، إذ جاء في المادة (11): «يحظر قيام المظاهرات، أو المسيرات، أو التجّمعات، أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابيّ خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. و يحظر تنظيم المظاهرات، أو المسيرات، أو التجمّعات، أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظّمات الدوليّة وذلك بإذن كتابيّ خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام».

وتعدّى التعديل ذلك ليشمل الحظر «تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمّعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمّعات التجاريّة، أو الأماكن ذات الطابع الأمنيّ، على أن يقوم وزير الداخليّة بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يحظر استعمال المركبات في أيّة مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمّع إلا بإذن كتابيّ خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه».

والأخطر في التعديل هو ما نصّته مادة (4) بند (أ) التي راحت لأبعد من المتوقّع، فنصّت على أنّه : «إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرّض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصّة بوزارة الداخليّة متولي أمر تربيته فعليّاً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعيّة بصورة من هذا الإنذار».

تزامن ذلك التعديل الشورويّ- والذي يبدو جليّاً أنّه بإيعاز من وزارة الداخليّة – مع الاتفاقيّات الأمنيّة التي وقّعها النظام مع عدد من الدول كالهند وباكستان، كما يتزامن ذلك مع عدد من التطوّرات الميدانيّة في البحرين. حيث بدا أنّ أفق التسوية السياسيّة بين الجمعيّات ووليّ العهد مجمّدة لأجل غير معروف، وربما عاد سبب ذلك التجميد لتطوّر الجماعات التي تطلق على نفسها «سرايات»، وإصابتهم أهداف ميدانيّة كأفراد الشرطة وقتل آخرين منها.

كلّ تلك الظروف التي تشهدها البحرين، تجعل الرؤية أكثر ضبابيّة بالنسبة للقادم، لأنّ الحسابات باتت خارج حسابات القبّان السياسيّ المنظور، خصوصاً أنّ لا أحد يستطيع الجزم بمدى إمكانيّة تطوّر الجماعات التي تنتهج العنف، كحالة مقاوِمة للنظام حسب ما يعبّرون.

لكنّ الواضح أنّ النظام بتعديله قانون العقوبات وتوقيعه الاتفاقيّات الأمنيّة، سيذهب في خيار أمنيّ قاسٍ، يعتقده بعض المتابعين مريعاً ومخيفاً، بيد أنّ القصة لا تنتهي هاهنا؛ بل تبدأ بمشوار طويل من العمل النضاليّ المكثّف والجاد، لدرء الصعاب، كما يبدو أنّ جميع أطراف المعارضة بأطيافها المختلفة متحسّبون لذلك.

تبقى الأسئلة المفتوحة تنتظر إجابة التطوّرات القادمة في الساحة البحرينيّة، والتي ربّما لن تجيب على هذه الأسئلة إلا بخلق أسئلة أخرى.