منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 تأكيدات خليفة بن سلمان على أنّ الأمن العام يعلو فوق الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وأسفه على الاعتداءات لحرية الكلمة والتعبير، بالإضافة إلى تعقيب المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان على إخلاء العقار الذي تتخذه مقراً لها، وأخيرا استقبال وزير الداخليّة عدداً من النوّاب مشيداً بالتعاون بين الوزارة ومجلس النواب.

أبرزت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – تأكيدات رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، «أنّ أعتى الدول الديمقراطيّة في العالم تشدد عقوبة الإرهابي والبحرين ليست استثناءً» وتابع «ما مضى لن يعود، ومن أرهب الشعب يردع بالقانون، وأمن الوطن غير قابل للمساومة أو النقاش، فأعتى دول العالم ديمقراطية تتعامل مع المخرب والإرهابي بأشد الأساليب وأقوى العقوبات والبحرين ليست استثناءً». وأعرب عن أسفه للاعتداء على حريّة الكلمة والتعبير، بالتعرّض لبعض مراسلي المؤسسات الإعلاميّة العربيّة من أجل إرهابهم وإسكات صوتهم ومنعهم من نقل الحقيقة والواقع إلى العالم، مشيداً بعطائهم وعطاء كلّ إعلامي وصحافي وصاحب قلم ينقل حقيقة الوضع في البحرين، لتصحيح الصورة المشوشة التي يحاول البعض تصويرها بشكل مغلوط عن المملكة.

ونقلت صحيفة الوسط تعقيب المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان على ما تداولته بعض الصحف المحليّة بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنيّة (الدائرة السادسة) والمتضمن إلزام المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أداء مبلغ وقدره (-/45,500) دينار، وإخلاء العقار الذي تتخذه مقرّاً لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، قائلة:«توضيحاً لذلك، تود المؤسسة الوطنيّة أن تبيّن أنّها استأجرت العقار محلّ الدعوى بتاريخ (1 يونيو/ حزيران 2011)، إلا أنّ مالك العقار الأصلي ولتعثره في سداد بعض ديونه؛ قام القضاء بإيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني» وأضافت ونظراً إلى رغبة المؤسسة الوطنيّة في تملّك العقار، وبعد حصولها على الموافقة من القيادة السياسيّة، دخلت المؤسسة الوطنيّة المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في (20 مارس/ آذار 2013) القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية) تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنيّة بمبلغ وقدره (971,322,372) ديناراً تم سداده بالكامل.

فيما تطرقت صحيفة أخبار الخليج إلى استقبال وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة بديوان الوزارة صباح أمس، عبدالله بن حويل وأحمد الملا عضوي مجلس النواب حيث بحث معهم عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخليّة ومجلس النواب، مشيداً بجهود أعضاء مجلس النواب ومشاركتهم الإيجابيّة للنهوض بوتيرة الأمن وتقوية دعائمه بما في ذلك خير للوطن والمواطنين.