منامة بوست: قال النائب خالد عبدالعال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان وليّ العهد جاداً في إخراج البلاد من الأزمة فعليه تولي الحوار شخصيّاً، أما تكليف نائب رئيس الوزراء فيعني فشل الحوار كسابقه، مشدّداً على أنّ مطالب الشعب واضحة: حكومة منتخبة، دوائر عادلة ومجلس كامل الصلاحيات، معالجة ملف التجنيس والتمييز والفساد، وإرجاع الأراضي والمال العام للشعب .

ولفت عبدالعال: “لا يمكن مساواة الضحايا بالجلادين، فالجلادون والقتلة يجب أن يحاسبوا على كل ما عملوه من جرائم، لن نسمح بتكرار تجربة قانون 56 وإعفاء الجلادين، مضيفاً “لا يمكن مساواة المواطنين بالمجنّسين في أي حلّ قادم، لذلك يجب معالجة ملف التجنيس السياسي بسحب جنسيّات كل من حصل على الجنسيّة سياسياً”.

على صعيدٍ آخر قال الناطق الرسمي في تيّار الوفاء الإسلامي الأستاذ عبدالوهاب حسين إنه لن يعطي أي رأي في التطورات الأخيرة التي تشهدها البحرين من داخل السجن، وكل مايصدر منه هو خارجه، على حد تعبيره.

من جهته أبدى القيادي في المعارضة المعتقل الشيخ ميرزا المحروس تأييده للحوار الجاد، مشدداً على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالحقوق مع التمسك بالسلمية، وقال” :نحن نعاضد الجمعيات السياسية لتحقيق المطالب الشعبية الحقة، فحركة شعبنا في البحرين هي لطلب الإصلاح الحقيقي وليس الإصلاح الشكلي في ظل انتشار الفساد الذي ينخر في الأجهزة الرسمية”.

وأضاف المحروس إنّ الحوار الجاد يكون مع تهيئة الأجواء له ويكون مع السلطة بشكل مباشر وليس مع جمعيات للدخول في دوامات صراع ليس بها فائدة، مؤكداً “رفض أي حوار من أجل التسويق الإعلامي، لذلك سنبقى مستمرين في الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف الشعبية”.