منامة بوست (خاص): خلال الوقفة التضامنيّة مع المجلس الإسلامي العلمائي التي نظّمها أهالي سترة ـ ليلة الأربعاء الموافق ٤ فبراير ـ في مأتم سترة الجنوبيّ، اتفق مسؤول قسم الحريات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان مع السيد مجيد المشعل رئيس المجلس الإسلامي العلمائي بشأن رفضه البيان الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية يوم الاثنين 3 فبراير / شباط 2014: الذي يعمل على قلب الحقائق وتصوير الأمور على غير حقيقتها، ففي الوقت الذي يُستهدف المذهب الجعفري ويُغلق المجلس الإسلامي العلمائي، تدّعي الوزارة بأنّ جميع أبناء الشعب يتمتعون بكامل الحقوق.

حيث اعتبر ما جاء فيه إسفافا وتزويرًا للحقيقة، موضحاً أنّ آلاف المواطنين قد انتهكت حقوقهم الدينيّة والثقافيّة والإنسانيّة بحلِّ المجلس الإسلامي العلمائي؛ فالآلاف من الناشئة يعتمدون على المجلس العلمائي لتوفير مناهجهم الدراسيّة في التعاليم الدينيّة، ومئات المؤسسات التعليميّة تعتمد على مناهجه في الدراسات الإسلاميّة، وآلاف المواطنين يرجعون له في شؤونهم الدينيّة؛ مؤكداً رفضه تكميم أفواه الآلاف المتضررين من حلّ المجلس العلمائي والذين سيظلون يطالبون بحقوقهم المكفولة في الصكوك والمقررات والعهود الدوليّة.

كما فنّد السلمان أكاذيب وزارة العدل بشأن عدم وجود تمييز، مشيراً إلى استهداف أبناء المذهب الجعفري في البحرين؛ وهدم 5٪ من مساجدهم المسجلة في الأوقاف الجعفريّة إلى جانب قمع الشعائر الدينيّة لهذا المذهب واستهدافه وازدرائهم في الإعلام بصورةٍ مبرمجةٍ كشف عن تفاصيلها تقرير البندر، بالإضافة إلى تواجد الآلاف من أبناء هذا المذهب في السجن لمطالبتهم بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، ووجود مئات المشردين من أبناء هذا المذهب، وفصل الآلاف منهم بناءً على خلفيتهم المذهبيّة وآرائهم السياسيّة، وممارسة التمييز الفاحش تجاههم في القطاع العام.

مفسراً هذه الأكاذيب بأنّها ليست مستغربة من الحكومة التي تعمل دائماً على تزوير الحقائق والسعي لتضليل الوعي الوطني؛ فتلك الجهات تورّطت في تضليل الرأي العام؛ وذلك بنفيها هدم المساجد المسجلة في دائرة الأوقاف الجعفريّة، وقد فضحها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) أمام العالم.

وأكّد السلمان رفضه للتمييز والعنصريّة اتجاه كافة الفئات المجتمعية، داعياً إلى أهمية تعزيز عنصر المواطنة خصوصًا بعد توثيق عشرات التقارير الدوليّة التي توضح تورط السلطات في انتهاكاتٍ منهجيةٍ لحقوق الإنسان مرتكبةٍ على خلفيةٍ مذهبيّةٍ بحق فئة مضطهدة، وبشكلٍ لا يختلف عليه شعوب العالم المتحضر عن حقيقة اضطهادها وتهميشها، مضيفاً أنّ المجتمعات المتحضرة تتقولب تأوهاتها الجماعية جراء قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان المكفولة دولياً بما فيها الحقوق الدينيّة والثقافيّة في إجراءاتٍ مدنيةٍ تتمثل في توثيق الانتهاكات ورفع الشكاوى إلى الجهات الدوليّة المعنية لاتخاذ تدابير ومواقف عملية تمنع استمرار الانتهاكات.