منامة بوست (خاص): تسييس قرار المحكمة الإدارية بحل المجلس الإسلامي العلمائي واستهداف الطائفة الشيعية به، والمطالبة بتفعيل دور المجتمع الدولي حيال الملف البحريني والحوار الوطني، كانت النقاط الرئيسة في حوارإذاعة “صوت روسيا” مع الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الثلاثاء 4 فبراير 2014 متناولاً المشهد السياسي البحريني.

حيث أكّد سماحته أنّ قرار المحكمة الادارية بغلق المجلس العلمائي هو قرار سياسي، والإجراءات القضائية هي مجرد إجراءات شكلية مصرّاً على أنّ الحرية الدينيّة حق، فالمجلس العلمائي في البحرين هو مجرد تنظيم طبيعي للوجود العلمائي من أجل أن يقوم بدوره الإرشادي والتوجيهي بناء على عقيدة المسلمين الشيعة، منوّهاً إلى أنّ المجلس الإسلامي العلمائي ليس أكثر من هيئة بسيطة للإشراف على الشؤون الدينية المتعلقة بالطائفة الشيعيّة.

وعن استهداف النظام البحريني الطائفة الشيعية، أكّد سلمان أنّ السلطة تستهدفها مباشرة عبر هذا القرار، كما لو أنّ السلطة في مصر لجأت إلى حلّ الأزهر الشريف سيقال بأنّها استهدفت السنّة، مشيراً إلى أنّ السلطة تسعى إلى استفزاز مجلس العلماء و القوى السياسيّة حتى تحوّل الصراع إلى صراع مذهبي؛ ولكن الوفاق والمعارضة والشيعة يتمسكون بالأطر السلميّة والسياسيّة للوصول إلى المطالب المشروعة، مضيفاً أنّ النظام يستخدم أوراقا متعددة كورقة الطائفية والورقة الغربيّة، وورقة العلاقات الدولية من أجل إجهاض هذه المطالب.

وعن الخطوات الاحتجاجيّة من أجل إلغاء قرار الحلّ قال هناك اعتصام علمائي حدث قبل يومين في أحد المساجد، وتوقيع عريضة علمائية للأمين العام للأمم المتحدة للنظر في هذا الموضوع ومخاطبة السلطات للتراجع عن هذه الخطوة. وسيستمر المواطنون بشكل عام في المطالبة بإلغاء هذا القرار والإقرار بحقّ الشيعة في أن تكون لهم مؤسساتهم الخاصة التي ترعى شؤونهم الدينيّة.

كما وجه رسالة إلى المجتمع الدولي يطالبه بالنظر لوصع البحرين عن قرب وبشكل واقعيّ وأن يمارس صلاحيّاته الأخلاقية أولا، وصلاحياته القانونية المتاحة، من خلال مجلس حقوق الإنسان أو من خلال الجهات الدولية السياسيّة، في أن ينصف شعب البحرين في حقّه بأن يكون مصدراً للسلطات، وفي حقه في المواطنة المتساوية، وفي حقه بانتخابات نزيهة تعبر عن صوت لكل مواطن في البحرين، وتفرز مجلساً تشريعياً يمثل الإرادة الشعبية في التشريع والرقابة، وفي حق شعب البحرين في انتخاب حكومته.

وبشأن الحوار الوطنيّ أوضح سماحته بأنّ المعارضة أعلنت عن أدبيّاتها في أكثر من مناسبة، فقد تمّ الحديث عن ذلك سنة 2011 في حوار التوافق الأول الذي شيد بهذه الطريقة، وسنة 2013 في بدايتها في شهر فبراير جرى حوار وقدمت المعارضة وجهات نظرها إلى آليات الحوار وتهيئة الأجواء والأجندة اللازم نقاشها، والنتائج المتوخاة صدورها وكيفية تفاعل الشعب معها، مؤكداً أنّ المعارضة تمتلك رؤية قدمتها ولازالت متمسكة فيها، مطالبها السياسيّة وسقوفها التي طرحتها في “وثيقة المنامة” وقدمتها أيضاً سنة 2011 وهي مطروحة كأرضية للنقاش.

وبالنسبة للممارسات بحق النشطاء ورفض الإفراج عن نبيل رجب، ومداهمات المنازل واعتقال المواطنين أوضح أنّ النظام يستخدم الحوار كغطاء أمام المجتمع الدولي لممارسة المزيد من القمع بهدف إخضاع الثورة والمطالبين بالديمقراطية بالقبول بالواقع السيء المنكوب القائم. كما أضاف أنّ هناك أجنحة تتصارع في النظام وبالتالي يقوم الإقصائيون في النظام والمتشددون الذين يرفضون الحوار، بالتحرك بشكل سلبي وبتفجير أفخاخ بوجه هذا الحوار حتى لا يصل إلى نتيجة.