منامة بوست (خاص): تحاول السلطات الحكوميّة قمع أي صوت ينادي بالحريّة، أو الأصلاح، أو الديمقراطيّة في البلاد ما دفعها إلى زيادة أعمال القمع والضغط على أي شخص يحاول نقل الصورة الحقيقية لما يجري للراي العام من خلال تكثيف التعتيم الإعلامي لإخفاء مجريات ثورة فبراير 2011 ومطالبها فنتج عن ذلك تراجع حريّة الصحافة والإعلام والتعبير ولا سيّما بعد قمع الصحفيين غير المواليين للنظام الخليفي.

وهذا ما لمسته حقيقةً المنظمات الدولية للصحافة والتعبير بالرغم من المحاولات الحثيثة من النظام لإظهار العكس.

فقد أعلنت منظمة “فريدوم هاوس” الدوليّة عن تراجع تنصيف البحرين مؤخراً ووضعها ضمن قائمة الدول “غير الحرة” في الإنترنت نتيجة تراجع حرية الصحافة والتعبير، ومواصلة السلطات البحرينية أعمال القمع والاعتقالات التعسفيّة ضد المواطنين ولاسيما الصحفيين.

وصدر مؤخراً تقريرلجنة حماية الصحافيين قالت فيه :”الحكومة البحرينية تقمع أي مصدر للمعلومات لا يتفق مع روايتها الرسمية للأحداث رغم تأكيداتها اللفظية على أهمية الصحافة”، مشيرة إلى أن اللجنة سجلت 31 انتهاكا لحرية الصحافة في الشهرين الأخيرين من العام، مبيّنة تواجد ثلاثة صحافيين خلف القضبان “وهو ما تنفيه أجهزة الإعلام الحكومية إلى الآن”.

من جانبه قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المعارضة عبد النبي سلمان “في ظل الظروف الحالية في البحرين لا يمكن لنا أن نتحدث عن وجود حرية رأي وتعبير، كما أن هناك صحفيين ومدونين وكتّابا ومصورين ومثقفين تم استهدافهم بسبب طبيعة عملهم ونشاطهم ورأيهم السياسي وهذا يعطينا مؤشرا على ما هو متاح”.

وعن تحكم الدولة في الإعلام قالت الصحافية البحرينية عصمت الموسوي “منذ العام 2011 تم تخوين صحيفة معارضة، وإغلاقها، كما أنها محاربة ولا يجرؤ الكثير من المواطنين الموالين حتى وإن ادّعوا الاستقلالية الاقتراب منها أو المشاركة في حواراتها ومبادراتها”.وترى الموسوي أنّ المساحة الممنوحة للصوت الآخر المعارض “لا تزال قليلة جدا ومتواضعة وذات تأثير محدود، وأنّ الصحف الموالية لأجنحة الحكم تركز على الطائفية وتفتيت المجتمع وضرب المعارضة”.

واختتمت الموسوي دعوتها لتحرير الإعلام من قبضة الحكومة وتوسيع المساحة للإعلام الآخر المستقل أو حتى المعارض وإنجاز قانون يكفل الحرية الصحفية، ويحمي الكلمة والصحفيين وكل العاملين في هذا الحقل، ومحاسبة من أجرم في حقهم ومن تسبب في اعتقالهم وتعذيبهم وفصلهم من أعمالهم”.

وفي الوقت الذي أعلن مؤنس المردي رئيس جمعية الصحافيين البحرينية أنّ سقف حريّة الصحافة انخفض بشكل مؤقت في العام 2011 ، نفى تقرير لجنة حماية الصحفيين قائلاً “لم تسجل جمعية الصحفيين أي شكوى لاعتقال صحفيين، بمفهوم الصحفيين الذين تختص الجمعية بتقديم الخدمات لهم “وقال مؤنس المردي إنه لا يمكن أن تعتبر الجمعية مئات الألوف من مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي البحرينية، جميعاً من الجسم الصحفي.

جدير بالذكر أنّ 7 صحف تصدر يومياً في البحرين باللغتين: العربية والإنجليزية، واحدة منها فقط تصنفها الحكومة، حسب تصريح لهيئة شؤون الإعلام، بـ”معارضة”، كما تم ايقاف النشرات الدورية الصادرة عن الجمعيّات السياسيّة المعارضة منذ منتصف 2010، وهو ما وصفته هذه الجمعيات “بمحاولة التعتيم على الرأي الآخر والتضييق عليه”.

كما زجّ عدد من المصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين البحرينيين وراء القضبان، ويواجهون محاكمات بتهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام والدعوة للتظاهرات غير المرخصة.