منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الأربعاء 11 يونيو / حزيران 2014، ببيان 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة تدين الانتهاكات الإنسانيّة في البحرين والحكومة تنفي، بالإضافة إلى السجن 13 عاماً لمتّهم شرع بقتل رجال الأمن وحاز مفرقعات، وتفقّد ملك البحرين لقوّة الدفاع للاطّلاع على تطوّرها إعداداً وتسليحاً وتدريباً، وأخيراً تعديل سن الحدث.

فقد تناولت صحيفة الوسط، توقيع 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف على بيان مشترك عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس الثلاثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، وتستمر حتى 27 الجاري، وقد تلا المندوب السويسريّ ألكسندر فاسل، البيان المشترك، حيث عبر فيه عن «القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحقّ الأشخاص، لممارسة حقّهم في حريّة التجمّع السلميّ، وتكوين الجمعيّات، وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة».

فيما أوردت صحيفة أخبار الخليج، تقدّم وفد مملكة البحرين ببيان ردٍّ على البيان المشترك الذي أدلى به ممثّل الاتحاد السويسريّ نيابةً عن مجموعة من الدول الغربيّة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أنّ البيان أورد عدداً من الادّعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، من دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدّم ملحوظ، وثّقته الجهات الرسميّة في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، الصادر في فبراير 2014- على حدّ تعبيرها.

وأبرزت صحيفة البلاد، حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، بمعاقبة متّهم بالشروع في قتل عدد من رجال الأمن، وذلك بسجنه لمدّة 10 سنوات عن الشروع بالقتل، وبمعاقبته أيضاً بالحبس لمدّة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار عن حيازته مواد مفرقعة، كما عاقبت 12 متّهماً آخرين بالسجن لمدّة 10 سنوات عن التهمة نفسها، الشروع بالقتل والتجمهر وحيازة العبوات الحارقة “المولوتوف”، وأمرت بمصادرة المواد المفرقعة المضبوطة.

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأنّ قوّة دفاع البحرين تطوّرت إعداداً وتسليحاً وتدريباً، في مختلف المجالات العسكريّة والتقنيّة، وذلك خلال زيارته للقيادة العامّة لقوّة الدفاع، يرافقه القائد العام خليفة بن أحمد آل خليفة.

وأشارت صحيفة الأيام إلى إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً بشأن الأحداث، بتحديد السن الأدنى للحدث بـ7 سنوات، حيث نصّ القانون على أنّ «الحـدث هو من أتمّ السابعة من عمره ولم يتجاوز سنّه خمس عشرة سنة ميلاديّة كاملة، وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرّض للانحراف»، وأضاف القانون الجديد عبارة «من أتمّ السابعة من عمره» في تعريفه للحدث، بينما لم يحدد المرسوم رقم 17 سنّاً أدنى للحدث واكتفى بالسن الأعلى 15 سنة.