منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 20 مايو / أيار 2014، برفض السلطات البريطانيّة طلب لجوء الشاب البحرينيّ عيسى العالي وإعادته إلى بلاده يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى قرار المحكمة بتأجيل النظر في قضيّة مقتل الضابط طارق الشحي إلى جلسة 22 يونيو المقبل، وحبس متّهم بتصنيع متفجّرات لمدّة 45 يوماً، وأخيراً تصريح رئيس لجنة الشؤون التشريعيّة بمجلس النوّاب بتوصية إسقاط عضويّة النائب أسامة مهنا.

فقد تناولت صحيفة الوسط ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانيّة، أنّه من المقرّر تسفير شاب بحرينيّ اسمه عيسى حيدر العالي (19 عاماً)، مع حلول يوم الخميس (22 مايو 2014) من مقرّ احتجازه في لندن إلى البحرين، وذلك بعد أن رفضت السلطات البريطانيّة منحه حقّ اللجوء السياسيّ في بريطانيا، موضحة أنّ العالي كان قد وصل إلى بريطانيا في منتصف فبراير/ شباط 2014، وتقدّم بطلب اللجوء إلى السلطات البريطانيّة، بناءً على ما قاله بأنّه تمّ اعتقاله ومطاردته في البحرين لأسباب سياسيّة. إلى ذلك، قالت منظمة «بحرين ووتش» أنّ العالي اعتقل عدّة مرّات، وحكم عليه في (23 مارس/ آذار 2014)، بالسجن غيابيّاً لمدّة 5 سنوات بتهمة التجمهر غير المشروع وأعمال الشغب. وطالب المتحدّث باسم منظّمة «هيومن رايتس ووتش» نك ماكجيهان، بإيقاف ترحيل العالي إلى البحرين خشية تعرّضه للاعتقال والأذى.

فيما تطرّقت صحيفة البلاد، إلى قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة محمد جمال عوض، تأجيل النظر بقضيّة قتل الضابط طارق الشحّي والشرطيّين محمّد أرسلان وعمّار عبدو، والشروع عمداً بقتل 13 شرطيًّا آخرين، وهي تضمّ 8 متّهمين أسّسوا، وأداروا، وانضموا لمجموعة سمّت نفسها “سرايا الأشتر”، وقاموا بتفجير عبوة محليّة الصنع، عقب تشييع متوفى بمنطقة الدّيه ما أدّى لمقتل وإصابة المذكورين، لجلسة 22 يونيو المقبل.

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى تجديد المحكمة أمس، حبس متّهم بتصنيع المتفجرات لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية، لانتمائه إلى مجموعة تخطّط لتفجير مناطق حيويّة ويرأسها كفيف.

ويرجع نشاطه إلى تدريب أفراد على صناعة المتفجرات، وتدبير المال لتمويل أعمال الشغب والمسيرات، وتشكيل مجموعة لتصنيع العبوات المتفجرة بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخطيط لتفحير مناطق حيويّة.

ونقلت صحيفة أخبار الخليج تصريح رئيس لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة بمجلس النوّاب أحمد الملا، بأنّ اللجنة بحثت في اجتماعها أمس، طلب إسقاط عضويّة النائب أسامة جابر مهنا، وقررت اللجنة بإجماع الحضور (سبعة أعضاء) وغياب عضو واحد، الموافقة على طلب إسقاط عضويّة النائب المذكور، لإخلاله الجسيم بواجبات عضويّته – على حدّ تعبيره.