منامة بوست (خاص): أصدر معهد واشنطن للدراسات والأبحاث دراسة تحليلية لـ”سايمون هندرسون” عن الصراع والانقسام العائلي الذي لم تتوقف عواصفه في أروقة القصور الخليفية، ومجريات تعاطيها مع الأزمات السياسية، سيّما التي اندلعت شرارتها في 14 فبراير/ شباط 2011 والاعتصام في “دوار اللؤلؤة” مركز الاحتجاجات الشعبية في قلب العاصمة المنامة.
ثلاث سنوات مرّت من عمر ثورة شعب البحرين، دون اهتمام يذكر من المحافل الدوليّة بتفاصيلها، بالرغم من فظاعة ما يجري، من قمع وانتهاكات، وسجن وتعذيب، وقتل وملاحقات، فالسلطة محكمة سيطرتها على الإعلام الداخلي ومانعة الإعلام الخارجي من نقل الصورة الحقيقيّة للثورة.
ولكن تمكنت أخيراَ بعض الوسائل والمنظّمات من اختراق الحظر الإعلامي ونشر الحقيقة وفضح النظام، وفي معادلة دوليّة متغيّرة طبقاً للمصالح، بدأت الدول الغربيّة بالتحرك باتجاه حلحلة الأمور والقيام بتغييرات جذريّة في البحرين، تزامناً مع نقل حقيقة ما يجري ليس فقط بين الشعب وآل خليفة، بل داخل العائلة نفسها حيث تمرّ حالياً بأكبر انقسام داخلي فيما بين افرادها، جهة تميل إلى الحل السياسي مع الشعب لاحتواء تداعيات الثورة، والجهة المتطرّفة المتشددة التي ما زالت مصرّة على الحل الأمني القمعي، وكل هذا وخفايا كثيرة من كواليس العائلة نشرها ” سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن” في مذكراته تحت عنوان: التنافس بين أفراد العائلة المالكة.
ملخص الدراسة:
الانقسام لم يكن وليد اللحظة ولكنّه، وخلال الأسبوعين الماضيين اتسع جلياً حول كيفية إشراك غالبية السكان “الشيعة” بعد انهيار المحادثات مع حركة المعارضة الرئيسية ثم إحيائها بشكل مفاجئ. وهذا التقلب، الذي يرجع جزئياً على الأرجح إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية، يتسق مع أسلوب قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (63 عاماً) الذي غالباً ما يتسم بالتردد، في حين أنّ التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين المعتدلين برئاسة ابنه سلمان والمتشددين برئاسة عمّه خليفة.
تأثراً بالربيع الثوري، وبعد أن ضاق الشعب ذرعاً من سياسة السلطة الخليفية القائمة على إخضاع الغالبيّة الشيعية والتضييق عليهم بذرائع واهمة كتعاطفهم مع الإيرانيين، اشتعلت ثورة 14 فبراير 2011 التي واجهتها السلطة بعمليات قمع وحشية ضد الاحتجاجات المحلية التي خرجت تحاكي مظاهرات “الربيع العربي” مدعومة بقوات سعودية وإماراتية – وفي غضون ذلك، تلوثت رواية الحكومة المفضلة للتطور السياسي الحذر وتلطخت نتيجة عدم رغبتها في إعطاء الشيعة تمثيلاً تناسبياً في البرلمان، وعزم عائلة خليفة على الاحتفاظ بالسلطة السياسية “على سبيل المثال يشغل أعضاء العائلة المالكة حوالي نصف مناصب مجلس الوزراء”.
إنّ الارتباك الأخير داخل العائلة المالكة واضح للعيان منذ 9 كانون الثاني/ يناير، عندما قامت الحكومة بتعليق ما يسمى بـ”الحوار الوطني” عقب إعلان جماعة سياسية سنية انسحابها من العملية، التي كانت قد عرقلتها مقاطعة شيعية منذ أيلول/سبتمبر. لكن في 15 كانون الأول/يناير دعا سلمان، “بناء على طلب من حمد”، مجموعات المعارضة من أجل استئناف الحوار دون علم عمّه الأكبر الذي عبّر عن استيائه من الأمربمقاطعة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في 19 كانون الثاني/يناير ليعكس غضبه بشأن ذلك التحرك من جانب سلمان.
وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة تنظيم المظاهرات، بما في ذلك “مسيرة سلمية” في 17 كانون الثاني/يناير، ولا تزال ترد تقارير حول وقوع مناوشات ليلية بين قوات الأمن والشباب الشيعي الذين يردون عليهم بإلقاء القنابل النارية والحجارة. ورغم عدم تعرض أي مواطن أمريكي للهجوم إلا أن الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في المنامة يظهر مساحة عريضة عبر شمال الجزيرة الآهل بالسكان التي ينبغي أن يتجنبها الأمريكيون في جميع الأوقات، بما في ذلك المناطق القريبة من القاعدة البحرية الأمريكية الكبيرة التي تستضيف مقر الأسطول الخامس.
على خلفية الانقسامات داخل عائلة آل خليفة والاضطرابات المستمرة، زادت الأخبار حول التحديات التي تواجهها البحرين:
أعلنت السلطات البحرينية في أواخر كانون الأول/ديسمبر، عن مصادرة قارب يحمل أسلحة ومتفجرات مصنوعة لأغراض عسكرية. ورغم أن القارب كان قادماً من العراق، إلا أنه تم افتراض أن إيران هي السبب الرئيسي وراء الشحنة التي كانت ستحوّل بشكل جذري طبيعة المواجهات بين المسلحين والشرطة البحرينية.
وفي مطلع هذا الشهر، قامت كوريا الجنوبية بتعليق صادرات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، مستشهدة “بالسياسات غير المستقرة” وحالات الوفيات جراء التعرض للغاز و”الشكاوى من جماعات حقوق الإنسان، حيث يستعمل الغاز من قبل السلطة بشكل روتيني.
هذا إلى جانب الكثير من قضايا الفساد والرشاوى التي تطال أفراداً من العائلة مقربين من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان.
تم إيضاح طبيعة التنافس بين المعتدلين والمتشددين البحرينيين ببراعة في المذكرات التي نشرها للتو وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس حيث أوضح أنّ سلمان راغب بتولي منصب رئاسة الوزراء بدلاً من عمّه الأكبر الذي دام فيه أكثر من 40 عاما. ويبدو أنّ سلمان يفتقر إلى أنصار في عائلته لأنّ خليفة أصبح الآن الأب الروحي للمتشددين أكثر من كونه زعيماً سياسياً تكتيكياً، وهو يشتهر بقدراته السياسية – و”مهاراته الشعبية” التي تتجاوز بكثير تلك التي يتمتع بها ابن أخيه حمد.
هذا في الداخل أمّا في الخارج فتكمن المشكلة في التجاذب السعودي الإيراني حول البحرين، فالسعودية هي الحليف الأكثر أهمية لآل خليفة، خارج البحرين، وتأثيرها يتجاوز بكثير ذلك الذي تتمتع به واشنطن وهي تعتبر أنّ “إيران تتدخل” في البحرين “منذ ثورة 1979 مباشرة، ولم تتوقف حملتها الدعائية منذ ذلك الحين معلنة أنها لن تقبل مطلقاً بأن تستولي إيران على السلطة في البحرين.
وأخيراً تذكر التقارير أنّ المحادثات المتجددة بين السلطة والمعارضة تغطي خمس مسائل رئيسية: الدوائر الانتخابية؛ وموافقة البرلمان على الحكومات التي يعينها حمد؛ وصلاحيات وتكوين مجلس البرلمان الأعلى المعين؛ وزيادة استقلال القضاء؛ والأمور المتعلقة بالشرطة والأمن. وسوف يصعب إحراز تقدم في مثل هذه المسائل الهامة بسرعة خاصة أنّ الموالين للسلطة من السنّة منزعجون بشأن ما يرونه كتنازلات إلى المعارضة الشيعية. والأمر الذي يلقي بظلاله على العملية برمتها هو الاحتفالات الوشيكة بذكرى اضطرابات 2011. فاللتقارير تفيد أن الجماعة السرية “14 شباط/فبراير” التي ترفض تقديم تنازلات سياسية، تخطط لتنظيم مظاهرات في الشوارع في أوقات تتزامن تقريباً مع ذلك التاريخ.
إنّ المحادثات الجديدة، إلى جانب المحتوى الصريح الذي تضمنه كتاب غيتس، توفر فرصة لممارسة ضغوط دبلوماسية أمريكية لتشجيع الإصلاحات السياسية. لكن التوقيت سيء في ضوء الاحتفالات الوشيكة بذكرى الاحتجاجات وما سيترتب عنها من زيادة في التوترات. هذا بالإضافة إلى أنّ المسار الذي تنتهجه واشنطن من الممكن أن يعتمد على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستبعث بمؤشرات على دعمها للحوار أم ستقف إلى جانب المتشددين.
