منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة يوم الخميس 18/9/2014، الرسالة التي وجّهتها 155 منظّمة حقوقيّة إلى الملك البحرينيّ مطالبين بالإفراج عن مريم الخواجة، وكشف الأمين العام للمنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة عن رسالة بعثتها إدارة المباحث الجنائيّة إلى أصحاب المحلّات التجاريّة لتزويدهم بالمعلومات عن النشطاء، وتهديد وزير الداخليّة البحرينيّ باتّخاذ إجراءات معاكسة ضدّ قطر، والردّ القطريّ عليه.

موقع أخبار مصر قال أنّ حوالي 155 منظّمة حقوقيّة من أكثر من 60 بلداً، وجّهت رسالة إلى الملك البحرينيّ حمد بن عيسى آل خليفة طالبته فيها بالإفراج عن الناشطة مريم الخواجة، حيث جاء في الرسالة «نحن الموقّعون أدناه، جمعيّات المجتمع المدني الـ 155 المتمركزة في أكثر من ستين بلداً، نكتب إليكم متّحدين في إدانتنا لهذا التوقيف المسيّس، للمدافعة عن حقوق الإنسان والمديرة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة، ونطالب بأن يتمّ الإفراج عن مريم فوراً ومن دون شروط».

موقع قناة العالم قال أنّ الموقعين على الرسالة أضافوا أنّ الخواجة يتمّ اضطهادها بسبب ممارستها حقّها المشروع في حريّة التعبير والحريّات الأساسية، بما في ذلك التعاون مع منظّمات دوليّة ودورها المهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مؤكّدين «إننا نقف متضامنين مع مريم وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً بسبب نشاطهم وقناعاتهم».

الموقع أشار إلى أنّ الأمين العام للمنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان حسين جواد برويز، كشف عن رسالة بعثتها إدارة المباحث الجنائيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة إلى أصحاب المحلات التجارية تطالبهم فيها بالتعاون والتخابر معها، لتزويدهم بالمعلومات عن النشطاء وأحوال المواطنين وتحرّكاتهم السياسيّة، وأنّ هذا العمل الاستخباراتيّ يمثّل خدمة للمصلحة العامة والوطن.

صحيفة الشرق الأوسط قالت أنّ وزير الداخليّة البحرينيّ راشد بن عبدالله آل خليفة، أعلن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات معاكسة ضد قطر، نتيجة استمرار الدوحة في إغراء المواطنين البحرينيّين بالحصول على الجنسيّة القطريّة والتخلّي عن جنسيّتهم البحرينيّة، مشيراً إلى أنّ هناك استياء عاماً من التصرفات التي أقدمت عليها دولة قطر، لافتاً إلى أنّ «مثل هذا السلوك يتنافى مع روح الأخوة التي كنا نأمل أن تسود بين الأشقاء، وتتعارض مع روح التعاون للاتحاد الخليجي الذي كنا نتطلع إليه»، مضيفاً أنّ البحرين ما زالت تدعو إلى الأخذ بالمواطنة الخليجيّة، وعاملت جميع الإخوة من دول مجلس التعاون وفق هذا المبدأ.

موقع قناة العربية أشار إلى أنّ راشد بن عبدالله آل خليفة أضاف «أنّ ما يدعو للأسف أن تقود الإجراءات غير القانونيّة التي اتخذتها دولة قطر إلى توقيف أحد أبناء العائلات البحرينيّة، ونحن نعلم أنّ أهله وأمثالهم من الذين أخلصوا للبحرين ولهم تاريخ مشرف وسمعة طيبة لا ينتهي بهم الأمر إلى مخالفة القانون والتوقيف وغيره من الإجراءات»، لافتاً إلى أنّ استمرار قطر في تعاملها غير الودّي والمهين وممارسة التحريض على ترك الجنسيّة البحرينيّة سوف يضطر البحرين لاتخاذ إجراءات معاكسة.

بدورها صحيفة الشرق القطريّة قالت أنّ مدير عام الأمن العام بوزارة الداخليّة القطريّة سعد بن جاسم الخليفي، أعرب عن أسفه بشأن التصريح الصادر عن وزير الداخليّة البحرينيّ، واصفاً ما تضمنه التصريح بأنّه يفتقر إلى الدقة ويخالف ما تمّ الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأنّه يثير الاستغراب، فمن غير المعقول بل ومن المستحيل أن تقوم دولة قطر بإغراء مواطني البحرين الشقيقة بالتجنيس، مؤكّداً حرص قطر على علاقات الأخوة الراسخة مع مملكة البحرين، وأنّ تلك العلاقات تنأى بدولة قطر عن الردّ بالمثل على ما تضمّنه التصريح.