منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 15 أبريل / نيسان 2014 بالبيان الذي أصدره الناشطان إبراهيم شريف والخواجة من داخل سجن جوّ، لوفد المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، إذ طالبا المجتمع الدوليّ بالمساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن إصلاحاً حقيقيّاً للمؤسسات والتشريعات المتعلّقة بحقوق الإنسان بالبحرين، إضافة إلى الحكم بمعاقبة 11 متّهماً بالمعامير لمدّة 5 سنوات، وتأكيد مجموعة البحرين لحقوق الإنسان دعمها ومناصرتها للاتّحاد الحرّ، وأخيرا تصريح وزارة الداخليّة بأنّ المتوفي في حريق العكر- على حدّ وصفها – «إرهابيّ خطير»، ووفاته ناجمة عن انفجار قنبلة كان بصدد تصنيعها.

فقد تناولت صحيفة الوسط البيان الذي أصدره الناشطان إبراهيم شريف وعبدالهادي الخواجة، القابعان في سجن جو، على إثر حكمهما بالسجن ضمن ما يعرف بقضيّة الـ «13 ناشطاً»؛ وجاء بالبيان «لقد قام وفد المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى السجن بتاريخ 13 مارس/ آذار 2014، وكان من ضمن المطالب التي تمّ تقديمها للوفد أن تكون مهمّته المساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن إصلاحاً حقيقيّاً للمؤسسات والتشريعات المتعلّقة بحقوق الإنسان، وحذّر الخواجة وشريف من استدراج الوفد لتقديم التدريب، والدعم التقنيّ، وبناء القدرات، وإضفاء المشروعيّة على المؤسّسات التي أنشأتها السلطة بغرض إخفاء آثار انتهاكاتها المستمرّة، وتضليل الجهات الدولية؛ وتمّ ذكر من تلك الجهات ما يسمّى بالمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ولا يمكن التعويل على إصلاح أيّة مؤسّسة حكوميّة تعمل في المجال الحقوقيّ بشكل منفرد، وأنّ الحديث عن مثل هذا الإصلاح بمعزل عن إصلاح مؤسّسيّ وتشريعيّ شامل يطال البنيتين الحقوقيّة والسياسيّة أمر غير واقعيّ ولا يمكن تحقيقه، وأنّ الاختبار الحقيقيّ لوجود إرادة الإصلاح لدى السلطة هو في تطبيق برنامج للعدالة الانتقاليّة يتضمّن إطلاق الحريّات والإفراج عن المعتقلين، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا».

فيما تطرقت صحيفة البلاد إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى برئاسة محمد بن علي آل خليفة، بمعاقبة 11 متهماً بالحرق الجنائيّ، والتجمهر، والشغب، وحيازة عبوات «المولوتوف» بمنطقة المعامير؛ وذلك بسجنهم جميعاً لمدّة 5 سنوات.

من جانبها، أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى تأكيد مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، كتحالف حقوقيّ من مؤسسات المجتمع المدنيّ الحقوقيّة، دعمها ومناصرتها للاتحاد الحرّ في تسميته ممثّلاً شرعيّاً لعمّال البحرين داخليّاً وخارجيّاً.

وطالبت المجموعة وزارة العمل بمساندة الشرعيّة النقابيّة لعمّال البحرين بتسمية اتّحادهم الحر الذي استوفى كلّ الشروط القانونيّة المطلوبة لنيل حقّه في أن يكون الممثل الشرعيّ الوحيد لعمّال البحرين داخليّاً وخارجيّاً، كما أعربت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار تحفّظات الدولة من الاتّحاد الحر.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – تصريح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلّة الجنائيّة أمس الإثنين بأنّ أعمال البحث والتحرّي، التي تمّ مباشرتها بخصوص واقعة اندلاع حريق بمنطقة العكر الغربيّ، بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2014، والعثور على جثّة متفحمة في الموقع، كشفت أنّ الوفاة، ناجمة عن انفجار قنبلة كان المذكور بصدد تصنيعها، وأدّى انفجارها إلى اشتعال النيران، حيث أفاد الشهود بسماعهم صوت انفجار قويّ من المنزل المذكور قبل نشوب الحريق؛. وأوضح أنّ إجراءات تحديد هويّة صاحب الجثة، أوضحت أنّها تعود لشخص محكوم عليه في عدّة قضايا إرهابيّة لمدّة تتجاوز 42 عاما، وهو من العناصر الإرهابيّة شديدة الخطورة، ويدعى حسين أحمد محمد حسن «21 عاما»- على حدّ تعبيرها.