منامة بوست (خاص): تعقيباً على تقرير لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس العموم البريطاني الذي صدر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بشأن علاقات المملكة المتحدة مع البحرين قالت الحكومة البريطانية إنّها تؤيد الحوار الوطني في البحرين، وإنّها تحترم السيادة الوطنيّة مشيرة إلى أنّ السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحريني هو الحوار الشامل الذي يعالج التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين، ويبني الثقة اللازمة لفترة أطول من أجل تحقيق المصالحة.

كما أعربت المملكة المتحدة من خلال تقرير صدر الأربعاء (22 يناير/ كانون الثاني 2014)عن قلقها العميق للسلطات البحرينية بشأن طريقة تعاملها مع الاضطرابات في العام 2011، وترحيبها بإنشاء لجنة تقصي الحقائق مؤكدة على أهميّة تنفيذ توصياتها بالكامل،كما أشادت بالحوار السياسي بين المعارضة الوطنية البحرينيّة.

وحول انتقاد اللجنة البرلمانية لاختلاف نهج السفير البريطاني الحالي “إيان لينزي” عن سابقه “جيمي باودن”، ردت الحكومة البريطانية بأنها ترحب “بتعليقات اللجنة عن أعمال سفيري بريطانيا في البحرين، وأنّ الحكومة البريطانية ملتزمة بمساعدة البحرين في تعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار بناء وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين وتنفيذ برنامج الإصلاح، مع الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية”.

وبشأن الطريقة العدوانية لقوات الأمن البحرينيّة في التعامل مع الأحداث في العام 2011، وكيف أنّ ذلك أضر بشدة بسمعة البحرين الدولية، وأنّ فشل حكومة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصي الحقائق بسرعة عملية، خلق مزيداً من الصعوبات في علاقتها مع المملكة المتحدة موضحة ذلك الحكومة البريطانية: “إن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق جاء كرد مباشر على الاضطرابات في العام 2011، وكانت خطوة نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان في البحرين، مضيفا ليست لدينا أية أدلة تشير إلى أن إيران كانت متورطة في تنظيم ما حدث في البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011”.

أما بالنسة لمطالبة اللجنة البرلمانية منع أي ترخيص لتصدير معدات بريطانية يمكن أن تساهم في القمع الداخلي في البحرين، ردّت الحكومة البريطانية “تأخذ الحكومة البريطانية جميع الاعتبارات عند تصديرها للأسلحة وهي تعمل من خلال ضوابط التصدير الأكثر صرامة في العالم. على سبيل المثال، في أعقاب الاضطرابات في فبراير 2011، استعرضت الحكومة تراخيص التصدير إلى البحرين وتم إلغاء تراخيص المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتم إلغاء تراخيص المعدات التي يمكن أن تستخدم لمكافحة الشغب بما في ذلك القنابل المسيلة للدموع والذخيرة التي تستخدم للسيطرة على الحشود، والدروع والراديو ومعدات الاتصالات. وهذا النهج الصارم يطبق على جميع طلبات ترخيص التصدير”.

وبشأن توصية اللجنة البرلمانية للسفارة البريطانية في المنامة للالتقاء بالمعارضين، قالت الحكومة البريطانية: “إنّ المسؤولين البريطانيين يلتقون بأعضاء من المعارضة، وتم الالتقاء بأكثر من 50 شخصاً من الجمعيات السياسية (بما في ذلك شخصيات من المعارضة)، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وذلك ضمن سعي الحكومة البريطانية للحصول على أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر، والحث على المشاركة البناءة ودعم التقدم السياسي، بما في ذلك حوار التوافق الوطني”.

وعن حثّ حكومة البحرين للسماح لمقرر الأمم المتحدة للتعذيب بزيارة البحرين، قالت الحكومة البريطانية: “إننا نحث بانتظام الحكومة البحرينية للسماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إلى البحرين، كما أكّدنا طلبنا هذا من خلال بياننا الذي أصدرناه أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسنواصل مناقشة هذا الأمر في اجتماع الفريق المشترك بين المملكة المتحدة والبحرين في ربيع العام 2014”.