منامة بوست (خاص): شيّعت الجماهير يوم أمس الحاج السبعينيّ عبدالكريم البصريّ، بعد استشهاده بقنبلة قد انفجرت بالقرب من مسجدٍ بمنطقة كرزكّان. وكان العمل الإرهابيّ قد جاء بعد ساعاتٍ من استهداف مجموعة من الشباب لمرتزقٍ من الدرك الأردنيّ في منطقة دمستان، حيث أصابوه بقاذفٍ أودى بحياته، وفتح حادث قتل المرتزق، الحديث مجدّدًا حول المرتزقة الموجودين في البحرين، إلّا أنّ وزارة الداخليّة قد تداركت الموجة الإعلاميّة بالقول إنّ وجوده كان ضمن دورة تدريبيّة.

التطوّرات الأمنيّة في البحرين، والتي تمثّلت في قيام بعض الشباب بالمقاومة ذات الطابع الخشن، جاء بعد سنوات من العمل المسالم المحض، والذي اتّفقت كلّ أطياف الشعب على البقاء عليه، إلّا أنّ شدّة القمع والانتهاكات التي صاحبت حملات الأجهزة الأمنيّة ضدّ الناس «عموم الناس وليس فقط المتظاهرين»، دفع عددًا من الشباب لسلك ذلك الاتجاه.

ومع ذلك، فالمتتبِّع يرى أنّ الشباب الذين يؤمنون بهذا الاتجاه لا يستهدفون أيًّا من المدنيين ممّن يؤيّدون النظام، كما أنّ هؤلاء الشباب لم يستهدفوا أيًّا من العسكريين، إلّا في لحظات القمع والمواجهة.

الأمر الذي يجعل من مقتل الحاج عبدالكريم البصريّ يفتح السؤال على مصراعيه بشأن الرسالة التي أراد النظام أن يوجّهها للحراك الشعبيّ، وللشباب خصوصًا.

فهل الرسالة تقول إنّ استهداف العسكريين سيواجَه باستهداف قراكم بأعمالٍ إرهابيّة يسهُل على النظام التبرُّؤ منها؟

أم أنّ الرسالة تقول إنّ استهداف العسكريين سيُعطي المبرِّر للنظام بإطلاق يد الدواعش وإخوانهم في الإرهاب لمدّ اليد على القرى الآمنة وعلى كلّ الناس، حتى أولئك الذين لا علاقة لهم بالسياسة.

إذا اتّفقنا أنّ العمل الإرهابيّ الذي استهدف مسجدًا في كرزكّان وأودى بحياة الحاج عبدالكريم البصري، هو عملٌ قام به النظام، فإنّه – وبغضّ النظر عن الرسالة تحديدًا- فإنّ أهم ما يريده النظام هو ترسيم حدود الاشتباك.

وهذا يعني في حال تطوّره سيترك آثارًا نفسيّة واجتماعيّة، فضلًا عن الآثار السياسيّة، وسيُنتج تشطيرًا مّا، بحيث سيقف البعض مع الاتجاه الذي سلكه الشباب، والبعض الآخر سيقف ضدّه وبقوّة، الأمر الذي من المستحسن فيه قراءة الرسالة بنظرةٍ ثاقبة، والتعامل معها بأخذ جميع حيثيّاتها ومعرفة جميع تداعياتها.

وإذا أضفنا لذلك أنّ المعارضة قد فوّتت على النظام الترويج لكذبة الديمقراطيّة، من خلال مقاطعتها للانتخابات النيابيّة والبلديّة للعام 2014، فهذا يعني أنّ أربع سنواتٍ من التصعيد المُحتمل سيواجه الساحة البحرينيّة، مع عدم إمكان التعويل على أيٍّ من القوى الكبرى في الضغط على النظام لتحسين تعامله مع الناس، لا سيّما بعد الاتفاق البريطانيّ مع آل خليفة بتدشين قاعدة عسكريّة للمملكة المتّحدة في البحرين، والتي قالت عنها الصحف البريطانيّة بأنّها صفقةٌ تأتي للسكوت عن سوءات النظام تجاه حقوق الإنسان في البلاد.