منامة بوست (خاص): اعتُقِل خليل الحلواجي (57 عامًا)، من منزله بقرية جبلة حبشي من قِبل عددٍ كبير من قوّات النظام ورجال مدنيين تابعين لجهاز المخابرات في أولى ساعات الفجر بتاريخ 3 سبتمر/ أيلول 2014، بعد محاصرة المنزل بعدد تسع مركبات للأمن و أربع سيّارات مدنيّة وباص تابع لوزارة الداخليّة.

وفي السابعة من صباح ذلك اليوم تلقّت فاطمة – ابنة المعتقل – اتّصالًا قصيرًا من والدها، أفاد فيه بأنّه يوجد في مبنى التحقيقات الجنائيّة السيء الصيت، وطلب التواصل مع محاميه والسفير السويدي، وقالت فاطمة الحلواجي لـ«منامة بوست» إنّ السفارة السويديّة ووزارة الخارجيّة السويديّة قد تابعت مسبقًا قضيّة اعتقاله في عام 2011.

وأضافت: والدي كان يسكن العاصمة السويديّة ستوكهولم لمدّة ١٤ عامًا قبل رجوعه إلى البحرين عام ٢٠٠١، وهو ضحيّة تعذيب ومعتقل سابق في فترة ما تُسمّى بالسلامة الوطنيّة والتي وقعت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، حيث تلقّى التعذيب في مبنى وزارة الداخليّة (القلعة) الواقع بالعاصمة البحرينيّة المنامة، وقد كان أيضًا يسمع أصوات التعذيب وصراخ الضحايا في ممرّات المبنى، ولم نتمكّن حينها من رؤيته حتّى يوم عرضه على المحكمة العسكريّة، حيث لم يعرف تهمته حتّى عُرِض على المحكمة، في انتهاكٍ صارخٍ لكلّ المواثيق الدوليّة المعنيّة بحقوق المتّهم، وقد تمّ الإفراج عنه بعد الحكم عليه بالبراءة من قبل المحكمة العسكريّة.

وأكّدت فاطمة أنّهم لم يُعلمونهم بالتهم الموجّهة لوالدها: «لحدّ الآن لا نعلم التهم الموجّهة إليه، حيث تمّ أخذه للتحقيق في النيابة العامّة الخميس ليلًا وبقي حتّى الفجر بتاريخ 5 سبتمبر ورغم تقديم المحامي خطاب للحضور معه جميع مراحل التحقيق، لم يتمّ استدعاء المحامي على الرغم من طلب والدي حضور محاميه معه التحقيق».

وتكمل فاطمة سردها بالقول: «بقي والدي في مبنى التحقيقات الجنائيّة منذ اعتقاله إلى أن تمّ نقله لسجن الحوض الجاف فجر الجمعة 6 سبتمبر، علمنا بذلك عن طريق اتّصاله، والذي كان صوته فيه متعبًا».

ولفتت إلى أنّه و«بعد أيّامٍ من محاولة رؤية والدي وبعد مرور أسبوع على اعتقاله التعسفيّ، تمكنّا من زيارته لمدّة 30 دقيقة الأربعاء 10 سبتمر/أيلول 2014، وقد كان يجلس أثناء الزيارة خلف حاجزٍ زجاجيّ، لم نتمكّن من احتضانه أو إمساكه وبالكاد يُسمع صوته من خلال الثقوب الصغيرة».

وتضيف: «أشار إلى أنّه كان ينام على الأرض في غرفةٍ باردةٍ جدًّا في مبنى التحقيقات، دون السماح له بالذهاب لدورات المياه أو أداء صلاته، وذكر أنّه كان يتمّ نقلهم من التحقيقات الجنائيّة لمركز شرطة الرفاع ليلًا، وأفاد بأنّ الوضع كان سيء في المركز لايمكن وصفه».

وذكرت الحلواجي أنّ : «إدارة السجن تتعمّد عدم إصلاح نظام الماء، فيكون الماء مقطوع طوال اليوم تقريبًا ! يعني أبسط حقّ – الماء- لا يتوفّر وهذه أحد الأساليب التي ممكن تؤذي السجين إذا ما كان يقدر يعتني بنظافته ..» – بحسب تعبيرها.

وبشكلٍ فضّ ومخالفٍ لأدنى حسٍّ إنسانيّ يستغلّ حاجة المعتقلين، حيث أكّدت ابنة المعتقل أنّ «بيع المقتنيات داخل السجن يتمّ بسعرٍ عالٍ بدل أن يُسمح بإدخالها من قِبل ذويهم! ومن حقوقهم أن يُسمح لهم بإدخال حاجاتهم من ملابس وكتب وأدوات نظافة وغيرها ..».

يُذكر أنّ عددًا من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، قد نظّمت وقفةً تضامنيّة يوم أمس مع خليل الحلواجي، طالبت من خلالها بالإفراج الفوريّ عنه.