منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين 18 أغسطس/ آب 2014، بما قاله خليل المرزوق بأنّ السلطات قامت بتجنيس 95 ألف شخص خلال الـ12 عاماً الماضية، بالإضافة إلى تصريح رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أنّ عدد الشكاوى التي تلقّتها المؤسّسة منذ تأسيسها في العام 2013 بلغ 154 شكوى، والقبض على مدير التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، في قضيّة رشوة ماليّة، وأخيراً إعلان وزارة الداخليّة عن عمل تخريبيّ في صرّاف آليّ تابع لأحد البنوك في قرية الدير.

فقد تناولت صحيفة الوسط، ما قاله المساعد السياسيّ للأمين العام لجمعيّة الوفاق خليل المرزوق إنّ «الأرقام الرسميّة التي حصلوا عليها تثبت أنّ عدد من تمّ تجنيسهم خلال 12 عاماً (2002 – 2014) بلغ 95 ألفاً، وأنّ نسبتهم وصلت 17 في المئة من إجماليّ البحرينيّين، موضحاً أنّ هناك ضوابط قانونيّة يجب أن تتحقق قبل اكتساب الإنسان الجنسيّة»، معلناً «عن حملة وطنيّة ستطلقها القوى الوطنيّة عن التجنيس، تكشف عن وجود تلاعب رسميّ في الأرقام، وهي رغم محاولة إخفائها، مخيفة، إلا أنّها تبقى أرقاماً رسميّة، وليست قادمة من قبل قوى المعارضة».

ونقلت صحيفة البلاد، ما أعلنه نائب رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي أنّ عدد الشكاوى التي تلقّتها المؤسّسة منذ تأسيسها في العام 2013 بلغ 154 شكوى، بينها 115 شكوى في العام 2013، و39 شكوى حتى أغسطس/ آب الجاري، منوّهاً بأنّ أبرز الحقوق التي لجأ الأفراد بشأنها إلى المؤسّسة هو الحقوق المدنيّة، وتتضمّن الحقّ في الحريّة والأمان الشخصيّ، والحقّ في عدم التعرّض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، أو الحقّ في التمتّع بضمانات المحاكمة العادلة، أو الحقّ في الجنسيّة؛ أو اقتصاديّة، كالحقّ في العمل، واجتماعيّة كالحقّ في الصحّة، أو ثقافيّة كالحقّ في التعليم، وأخرى لا تندرج تحت أيّ من تلك الحقوق، ولكن قد يستدعي الأمر تدخّل المؤسّسة في نظرها لاعتبارات إنسانيّة.

فيما علمت «أخبار الخليج» أنّه تمّ القبض على مدير التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل، في قضيّة رشوة ماليّة، وتمّت إحالته إلى النيابة العامّة، التي أمرت بحبسه على ذمّة التحقيق. وتشير المعلومات الأوليّة إلى أنّ إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصاديّة والإلكترونيّة كانت قد تلقّت بلاغاً يفيد بأنّ المتّهم كان قد طلب رشوة ماليّة من إحدى المؤسّسات، مقابل رفع مخالفات عنها، وتضاربت الأنباء حول قيمة الرشوة.

من جانبها، تطرّقت صحيفة الأيّام إلى ما ذكرته وزارة الداخليّة بحسابها على تويتر بأنّ عملاً تخريبيّاً تمثل بإضرام النار في صرّاف آليّ تابع لأحد البنوك في قرية الدير، وأضافت الوزارة بأنّ العمل التخريبيّ تسبّب بأضرار ماديّة والأجهزة المختصّة في الموقع.