منامة بوست (خاص): تناولت خطبة الجمعة اليوم 24 يناير 2014م لآية الله الشيخ عيسى قاسم في جامع الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز موضوع نيل الحقوق المشروعة، انطلاقاً من الوسيلة الأنجح لنيلها وهي بحسب الشيخ قاسم: الصبر واستمرار المطالبة بالإصلاح من خلال الطريقة السلمية، موضحاً أنً تحرّك الناس هنا وكل جهادهم وضناهم من أجل أن ينهي العدلُ الظلم، ويطرد الصلاحُ الفساد، ويقوم الحقُ مكان الباطل، وتكون المساواة ويختفي التمييز، فلا يكاد وطن يخلو من عقليات لا يدخل في تفكيرها أنّ للآخرين حقاً يجب أن ينالوه، مضيفاً أنّ هناك صدورٌ تضيق من الإنصاف والمساواة، والاعتراف بالآخر وإنسانيّته ووطنيته وحقوق المواطنة المشتركة، فهي ترفض أن يكون هذا الآخر شريكاً مساوياً لها في السلطة والثروة وسائر حقوق المواطنة.

وتساءل قاسم حول إشكاليّة المحاصصة الطائفية إذ كيف لخطابٍ يتعذّر بخصوصية التركيبة المحلية والوضع المألوف وهو طائفيٌ عن قبول مقياس المواطنة الجامع الذي يساوي بين الكلِّ من الطوائف والفئات والقوميات ثم يدّعي أنه يرفض مقياس الطائفية؟ مضيفاً أنّ هناك قضيّتان، قضيّة أن يكون المقياس طائفيا، وقضية أخرى أن يتعدد المقياس الذي يقام عليه الحل- نرفض الاثنين، نرفض مقياس الطائفية، ونرفض أن يكون هنا مقياس آخر.

ودعا إلى العدالة قائلاً ” اعدلوا أيها الناس خيرٌ لكم فالعدلُ خير، ولا تُنسكم العصبية أن الظلم حرام، وأنه لا ربح في ظلم، وأكّد على أنّ الشعب، في مسألة الخلاف وحل المشكل، هو المرجع وصاحب الكلمة الفصل في أي حلٍ حتى مع التوافق بين كل الأطراف،مفسراً أنّ هناك واقعاً ضاغطاً يتطلب إصلاحاً جدياً يتناسب مع ظروف المرحلة ومتطلباتها، ولا يمكن لأحدٍ أن يتجاهله، واذا تجاهله فستجبره الظروف على أن يذعن لمقتضاها.

ولفت إلى أنّ أي حكمٍ ظالمٍ ضدّ المجلس الإسلامي العلمائي قد يصدر لن يطاله إلاّ كمقر وتجمع علمائي ولن يمسّه ككيان علمي إسلامي في بلد الإسلام والإيمان، وسيبقى دوره رسالياً، ووظيفةً إجتماعيةً، وإصلاحاً فاعلاً ومسؤولية يتحملّها العلماء سواء جمعتهم غرف أم لم تجمعهم، فلا يمكن لأحدٍ أبداً أن يلغي الدين من هذا البلد، ولا أن يلغي الوجود العلمائي الراسخ والواسع الذي ما فارق تاريخها، ولا يمكن تعطيل ممارسته مسؤوليته المناطة به من ربه تبارك وتعالى ولو ارتكبت في هذا السبيل مليون محاولة.