منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الثلاثاء 22 أبريل / نيسان 2014 ببيان القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة في البحرين، حيث ذكرت إنّها لم تلمس أيّ حوار قائمٍ لحدّ الآن، وأنّ الحوار الجاد والحقيقيّ غير موجود، في ظلّ التصعيد الأمنيّ وتدهور الحريات وتراجع مستوى حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرار وزير الداخليّة بتشكيل لجنة للتحقيق في هروب موقوفين من مراكز التوقيف ، وأخيراً الحكم بسجن 7 متّهمين بقضيّة تجمهر واعتداء على رجال شرطة بمنطقة الدير؛ لمدّة خمس سنوات.

فقد تناولت صحيفة الوسط ما ذكرته القوى الوطنيّة الديمقراطية المعارضة في البحرين، أنّها لم تلمس أيّ حوار قائمٍ لحدّ الآن، وأنّ الحوار الجاد والحقيقيّ غير موجود، في ظلّ التصعيد الأمنيّ؛ وتدهور الحريّات؛ وتراجع مستوى حقوق الإنسان مؤكّدة أنّ «الإصلاح الحقيقيّ والجاد معطّل في البحرين بشكلٍ مطلق، وأنّ القوى الوطنيّة لم تسجّل أيّ جديد أو تقدّم منذ اللقاء الأول مع وليّ العهد في (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، وأنّ الأمور والأوضاع السياسيّة تعاني من الجمود السياسيّ المطبق، ولم تشهد أيّ تقدم»، وقالت القوى الوطنية أنّها تقدّمت بمشروع اعتبرته «متكاملاً للحلّ السياسيّ» وأنّه «سلّم للديوان الملكي بناءً على طلبه»، كما ذكرت. واستدركت «إلا أنّنا لغاية اليوم، وبعد مرور نحو شهر ونصف من التقدّم بهذا المشروع، لم نتلقَ أيةَ ردود أو مشاريع جديّة تشكّل أرضيّة صالحة لبدء الحوار السليم والجاد».

من جانبها، أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – إلى قرار وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الأمن العام ناجي الهاشل، للتحقيق في هروب موقوفين من مراكز التوقيف، والبحث في ملابسات هذه الأعمال والمتسبّبين فيها، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، إثر هروب اثنين من الموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل في «جوّ».

كما أبرزت صحيفة أخبار الخليج، قرار وزير الداخليّة، نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام، وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعيّة الإدارة إلى وكيل وزارة الداخليّة.

فيما تطرّقت صحيفة البلاد إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد، بسجن 7 متّهمين بقضيّة تجمهر واعتداء على رجال شرطة بمنطقة الدير؛ وذلك لمدّة خمس سنوات، وبمعاقبة آخر بالحبس لمدّة سنة واحدة نظراً لصغر سنه.