منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين 23 يونيو/ حزيران 2014 بما قالته الصحافيّة البحرينيّة خولة مطر بأنّ التجنيس في البحرين ليس تجنيساً للبدون، بل هو تجنيس يتمّ تبعاً لخلفيّات سياسيّة، والأمر كذلك بالنسبة لسحب الجنسيّة، بالإضافة إلى سجن خمسة متّهمين بإتلاف دوريّة شرطة والتجمهر وحيازة مولوتوف، إلى جانب تأييد أحكام السجن لمدّة 15 سنة على 9 متهمين في قضيّة مقتل شرطيّ بالعكر، وأخيراً إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.

فقد نقلت صحيفة الوسط ما قالته الصحافيّة البحرينيّة خولة مطر في برنامج «دنيانا» على قناة «البي البي سي»، في حلقةٍ بثّت أمس الأوّل تناولت موضوع الجنسيّة والبدون، والعمالة المهاجرة في منطقة الخليج، أنّ «التجنيس في البحرين ليس تجنيساً للبدون، أيّ المواطنين المحرومين من الجنسيّة، بل هو تجنيس يتمّ تبعاً لخلفيّات سياسيّة، والأمر كذلك بالنسبة لسحب الجنسيّة»، موضحة أنّ «هذه المشكلة قديمة في الخليج، وتعود إلى ما قبل العام 1984، وكانت ثمّة انتهاكات صريحة لفئة المحرومين من الجنسيّة والعمّال الأجانب، وبعد تدخّل المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة؛ بدأت دول الخليج بتشريع قوانين خاصّة بالعمالة، ولكن لم يتمّ تطبيقها».

فيما أشارت صحيفة البلاد، إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة القاضي محمد عوض، بمعاقبة خمسة متّهمين بإتلاف دوريّة شرطة والتجمهر وحيازة مولوتوف؛ وذلك بالسجن لمدّة 3 سنوات وإلزامهم بالضمان أن يؤدّوا إلى وزارة الداخليّة مبلغ 404.400 دينار قيمة ما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة الأيّام، ما قضت به محكمة الاستناف العليا، بتأييد أحكام السجن لمدّة 15 سنة على 9 متّهمين في قضيّة قتل الشرطيّ عمران أحمد محمد، والشروع في قتل شرطي آخر بالعكر، وكانت محكمة أوّل درجة قد أصدرت حكمها في يناير الماضي بالسجن المؤبّد للمتّهمين من الأول حتى الثالث «هاربين»، وبالسجن لمدّة 15 سنة على 19 متهماً، والحبس لمدّة 3 سنوات لمتّهم واحد وبراءة آخر، وقد استأنف الأحكام تسعة من المدانين بالسجن 15 سنة، وأيّدته المحكمة أمس.

وتناولت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – ما قدّمته النيابة العامّة خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة، أمس، تحقيقاً تكميليّاً في قضيّة مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أوّل طارق محمد الشحي، والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد في تفجير الدّيه، متضمّناً متهمين جديدين ليرتفع عدد المتهمين من 8 إلى 10 مع إعلان المتّهمين التاسع والعاشر، فيما أجّلت المحكمة القضيّة إلى جلسة 29 يونيو/حزيران الحالي لسماع شهود الإثبات.

وتناولت صحيفة أخبار الخليج، إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، حيث حظّر على أيّ مسؤول من دون سبب مشروع إخراج أي معلومات أو وثائق محميّة من الجهات المخاطبة بهذا القانون، كما حظّر على أيّ مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أي معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظوراً، ومن ضمن العقوبات في القانون أنّه يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار لكلّ من خالف هذا القانون.