منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم 2 يونيو / حزيران 2014 بما قاله أمين سرّجمعيّة التمريض المعتقل الدمستانيّ أنّ السجناء بدأت ثقتهم تقلّ في الأمانة العامّة للتظلّمات، بسبب طريقة تعاملهم مع قضايا السجناء، بالإضافة إلى تصريح المتحدّثة باسم الحكومة بأنّ مفاوضات الحوار متواصلة مع الأطراف السياسيّة، وبحث مجلس الشورى تجريم «القنابل الوهميّة»، وأخيراً حبس6 أشخاص سنتين مع النفاذ، عقب إدانتهم بحرق سور منزل النائب عبّاس الماضي.

فقد تناولت صحيفة الوسط ما قاله أمين سر جمعيّة التمريض البحرينيّة المعتقل إبراهيم الدمستانيّ «إن السجناء بدأت ثقتهم تقلّ في الأمانة العامّة للتظلمات، بسبب طريقة تعاملهم مع قضايا السجناء والاكتفاء بتدوين الشكاوى في الأوراق، وتوقيع المحاضر من دون سعي لحلّها، وفي الوقت نفسه نشاهد الأمين العام للتظلّمات يكرّم بعض الشرطة والضباط الذين صدرت بحقّهم شكاوى من السجناء لانتهاكهم لحقوق الإنسان في السجن، وتورّط بعضهم في قضايا تعذيب مازالت تنظرها المحاكم»، كما أبدى استغرابه من الإهمال المتعمّد من قبل بعض الضباط والمسؤولين عن المبنى وتجاهلهم الطلبات المقدمة من السجناء لمقابلتهم، مؤكّداً أنّ ثمّة إهمالاً متعمّداً بالعيادة الطبيّة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث في العنبر مثل الصرع والنوبات القلبية، حيث يستغرق وصول الإسعاف لهم أكثر من نصف ساعة على رغم أنّ موقف الإسعاف محاذٍ لمبنى السجن.

فيما أبرزت صحيفة أخبار الخليج، ما قالته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدّث الرسميّ باسم الحكومة سميرة رجب، أنّ المشاورات الثنائيّة بخصوص حوار التوافق الوطنيّ مازالت قائمة ومستمرّة بين الأطراف ذات الشأن بالمحور السياسيّ، مضيفة أنّه عندما يكون هناك جديد في هذا الأمر وتأتي الجمعيّات المشاركة بشيء جديد في هذه اللقاءات التشاوريّة، فمن المؤكّد أنّ الديوان الملكيّ سيعلنها- على حدّ قولها.

وأشارت صحيفتا الأيّام والبلاد، إلى اجتماع لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخليّة ووزارة العدل، حيث بحثت اللجنة مشروع تعديل قانون العقوبات الهادف إلى (تجريم استخدام القنابل الوهميّة)، حيث قرّرت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

من جانبها، نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى أمس، بحبس6 أشخاص سنتين مع النفاذ، عقب إدانتهم بحرق سور منزل النائب عباس الماضي، وعاقبت المحكمة المدانين عن تهم إشعال حريق عمداً في جدار المنزل، والاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامّة والخاصّة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.