منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة 11 أبريل / نيسان 2014 تقرير وزارة الخارجيّة البريطانيّة، والذي عبّرت فيه عن قلقها من التعذيب وسوء المعاملة في البحرين، بالإضافة إلى الندوة التي نظمتها «الوطنيّة لحقوق الإنسان»، والتي قالت أنّها تحرص على التعاون مع جميع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب قرار المحكمة بحبس 6 مواطنين بالسجن 5 سنوات بتهمة الاعتداء على شرطيّ، وأخيراً القبض على أحد المشتبه فيهم في قضيّة تسريب أسماء أشخاص ملتحقين بوزارة الداخليّة.

فقد تطرّقت صحيفة الوسط إلى ما قالته وزارة الخارجيّة البريطانيّة في تقرير حقوق الإنسان، والديمقراطيّة عن العام 2013، في الجزئيّة المتعلّقة بدراسة حالة تطبيق الإصلاح في البحرين، إنّ المملكة المتحدة «رحّبت بمبادرة حوار التوافق الوطنيّ إلى جانب الإصلاح، معتبرة الحوار السياسيّ البنّاء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين».كما تحدّث التقرير عن «القلق إزاء القيود المفروضة على حريّة التعبير عن الرأي والتجمّع، وإدانة عدد كبير من الأشخاص بتهمة التحريض على القيام بنشاط غير قانونيّ، في أعقاب تشديد القوانين الأمنيّة في شهر أغسطس/ آب 2013، مضيفة أنّ بريطانيا تحثّ الحكومة البحرينيّة على اتّباع الأصول القانونيّة في كافة القضايا»، ونقل التقرير مدى «قلق بريطانيا من التعذيب وسوء المعاملة».

من جانبها، نقلت صحيفتا البلاد والأيّام ندوة برنامج التعاون التقنيّ التي نظمتها المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان أمس، بالتعاون مع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثليّ منظّمات المجتمع المدنيّ، والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، .حيث أكّد رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل حرص المؤسسة الوطنيّة على عقد شراكة حقيقيّة بينها وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقد مؤخراً في قصر الأمم المتّحدة بجنيف، والذي تمّ فيه بحث أوجه التعاون والدعم الذي ستقدّمه المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنيّة لتعزيز وحماية وتنمية حقوق الإنسان، ولفت إلى أنّ المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان تحرص على تعزيز التعاون مع جميع منظّمات المجتمع المدنيّ ،والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بما يحقّق الشراكة الوطنيّة لجميع الداعمين للمجالات المختلفة لحقوق الإنسان – على حدّ تعبيره.

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكيّ – قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى، برئاسة محمد بن علي آل خليفة ، بمعاقبة 6 مدانين حرقوا إطارات، واعتدوا على شرطيّ في منطقة الدير بالسجن 5 سنوات.

فيما أبرزت صحيفة أخبار الخليج تصريح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائيّة رئيس اللجنة المشكّلة بناء على قرار وزير الداخلية، بالقبض على أحد المشتبه فيهم في قضيّة تسريب أسماء أشخاص ملتحقين بوزارة الداخليّة لغايات التدريب، حيث تمّ التوصّل من خلال أعمال البحث والتحرّي إلى أنّ التسريب قد تمّ عن طريق البنك الذي قام بعمليّة التحويل المالي.

وقد قامت اللجنة المشكّلة فور تشكيلها بمراجعة ملفات التحويلات الماليّة، وتبيّن أنّ المستندات قد تسربت من البنك، كما تمّ تحديد قسمين بالبنك مشتبه في قيامهما بعملية التسريب، وبمراجعة الحواسب الآلية المستعملة تمّ تحديد الشخص المشتبه فيه، واستدعاؤه لاستكمال الإجراءات القانونيّة حياله تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.