منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحلية الصادرة اليوم 17 فبراير 2014 إرجاء المحكمة الجنائية النظر في قضية “تمرد البحرين” إلى 16 مارس 2014 لحين حضور صادق الشعباني وتوجهات الحكومة في التصدي للمتظاهرين ومنع الاحتجاجات وملاحقتهم أمنياً باعتبارهم عناصر إرهابية وأخيراً رد سميرة رجب حول حوار التوافق الوطني وتوجيه تهم إلى الوفاق الوطني بتنفيد العنف في الشوارع.

فقد أشارت صحيفة الوسط إلى إرجاء المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأحد (16 فبراير/ شباط 2014)؛ النظر في قضية 9 متهمين، وجّهت لهم اتهامات تتمثل في الدعوة إلى مسيرات والترويج لتغيير النظام السياسي، وذلك على خلفية الدعوات لما عُرف بـ «تمرد البحرين»، وذلك حتى (16 مارس/ آذار2014)؛ لإحضار المتهم صادق الشعباني، كما نقلت الصحيفة شكوى احد المتهمين قائلا أنه منذ أربعة أشهر وهو مسجون في سجن الحوض الجاف، ولا يتلقي الرعاية الصحية حيث انه مريض في القلب، كما يعاني من نقص في الأدوية وتعرضه للتعذيب.

من ناحية اخرى نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – وجريدة اخبار الخليج توجيهات الحكومة إلى التصدّي للمتظاهرين ومنع الاحتجاجات وملاحقتهم أمنياً حيث أوصى مجلس الوزراء أمس جميع الجهات المعنيّة بالحسم والحزم في تطبيق القانون على كلّ من يخرج عليه، مشدداً على أنّه لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية، ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاماً قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقاً للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني – على حد وصفه.

فيما أبرزت صحيفة البلاد ردود المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب رداً على سؤال، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، حول حوار التوافق الوطني حيث قالت أنّ مرئيات الأطراف المشاركة فيه قُدمت إلى الديوان الملكي، و أنًه لم يحدد جدول زمني للاجتماعات حاليا كما نقلت الصحيفة زعم رجب ضدً جمعية الوفاق باعتبار أنها طرف أساسي لتنفيذ العنف بالشارع البحريني وأنّ الحكومة تدرس هذا الأمر بواسطة الجهات المعنيّة بالجمعيات السياسيّة وعلى أساسها تؤخذ الإجراءات السليمة.