منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 28 يونيو / حزيران 2014، لما قاله عيسى قاسم في خطبة أمس الجمعة، الذي أشار إلى أنّ القوانين المتّسرعة التي تصدرها السلطات، لا تبقي شيئاً من الحرمة للشعب ولا متنفساً للتعبير، بالإضافة إلى ثناء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على أداء السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، والسجن 3 سنوات على ثلاثة متّهمين في تجمهر وشغب، والسجن 10 سنوات لمتّهمين بالاعتداء على رجل أمن.

فقد تناولت صحيفة الوسط ما قاله إمام وخطيب جامع الإمام الصادق(ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (27 يونيو/ حزيران 2014) أنّ سلسلة القوانين «المتسرّعة» لا تبقي شيئاً من «الحرمة للشعب»، مضيفاً أنّ «ثمّة مفارقة غريبةٌ منكرة يتّسم بها موقف السلطة لا يمكن أن يسترها إعلامٌ مضلل ولا دعاية واسعة، تتمثّل هذه المفارقة في أوضاعٍ عمليّة ظالمة متصاعدة ومتكثّرة، منها هذه الأحكام الكارثيّة على رموز الشعب وقادته، ومختلف فئاته، وفي سلسلة من القوانين المتسرّعة الجائرة، التي لا تبقي شيئاً من الحرمة لهذا الشعب، ولا متنفَّساً للتعبير، وتمكِّن من إطلاق يد السلطة في مصائر الناس، ومصادرة أصل حقّ المواطنة متى شاءت وممّن تريد».

من جانبها، أبرزت صحيفتا أخبار الخليج والوطن – التابعة للديوان الملكيّ، إشادة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقبال أمس، رؤساء السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، بدور السلطة التشريعيّة من خلال سنّ وتطوير القوانين والتشريعات والرقابة، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز الحياة الديمقراطيّة والمسيرة النيابيّة، كما أثنى كذلك على جهود السلطة القضائيّة لتعزيز وتأكيد مبادئ الحقّ والعدالة وسيادة القانون واحترام الدستور، مشيداً بما تقوم بها السلطة التنفيذيّة، وسعيها بالنهوض بمستوى الخدمات ورفع مستوى النموّ في جميع المجالات- على حدّ قوله.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة الأيّام، ما قضت به المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة جمال عوض، بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متّهمين بالحرق الجنائيّ والتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف بسماهيج، وبحبس متّهم رابع لمدّة سنة، فيما برأت متّهمين مما هو منسوب إليهما.

فيما أوضحت صحيفة البلاد، ما حكمت به المحكمة، بحقّ 8 متّهمين أدينوا بالاعتداء على رجل أمن وإشعال حريق في سيارة مملوكة لشخص مدنيّ، بعد أن وضعوا مُجسّما مُحاكيا لشكل متفجرات وأشعلوا حريقاً في الشارع العام؛ وذلك بمعاقبة المتّهمين الأوّل والثاني والرابع والخامس والثامن بالسجن لمدّة 10 سنوات، وبمعاقبة المتّهمين الثالث والسادس والسابع بالحبس لمدّة 3 سنوات عمّا أسند إليهم نظراً لصغر سنّهم، و ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه من تهمة حيازة السلاح (السيف).