منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم السبت 9 أغسطس/ آب 2014، بالتظاهرة الجماهيريّة التي انطلقت أمس تطالب بأن يكون الشعب مصدر السلطات وبناء الديمقراطيّة، بالإضافة إلى تسلّم وحدة التحقيق الخاصة 11 شكوى يوليو/تموز الماضي، 5 منها ادّعي فيها بإساءة المعاملة، و3 باستخدام القوّة المفرطة، ومثلها ادّعي فيها بالتعذيب، وتأجيل النظر بقضيّة هروب موقوفين من إدارة الإصلاح والتأهيل “سجن جو” لجلسة 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، وأخيراً استنكار ائتلاف شباب الفاتح قرار وزارة العدل بإيقاف الشيخ عادل الحمد عن الخطابة وتعتبره تكميماً للأفواه.

فقد تناولت صحيفة الوسط التظاهرة الجماهيريّة التي انطلقت أمس الجمعة 8 أغسطس/ آب 2014، من دوّار كرانة وصولاً إلى دوار جنوسان، بدعوة من الجمعيّات السياسيّة المعارضة، والتي أكّدت في بيانها الختاميّ، أنّ «هذا الحراك الشعبيّ العارم للغالبيّة السياسيّة والشعبيّة من أبناء البحرين بدأ وتعاظم بسلميّة وإصرار من أجل بناء نظام ديمقراطيّ»، مضيفة أنّ « جماهير شعب البحرين تجتمع منذ أكثر من 30 شهراً دون انقطاع رغم الحملات الأمنيّة والتجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان للتأكيد على مطلبه في بناء الديمقراطيّة التي يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات ولن يحيد أو يتراجع عن هذا المطلب»، مشدّدة على أنّ كلّ القوانين الداعمة للاستبداد والقائمة على تكميم الأفواه والتضييق على العمل السياسيّ، لا قيمة لها وهي باطلة بحكم تعارضها مع الحقوق الأساسيّة وتناقضها مع المقرّرات والالتزامات الدوليّة.

وأشارت صحيفة الوطن– التابعة للديوان الملكي- إلى تسلّم وحدة التحقيق الخاصة 11 شكوى يوليو/ تموز الماضي، 5 منها ادّعي فيها بإساءة المعاملة، و3 باستخدام القوة المفرطة، ومثلها ادّعي فيها بالتعذيب، فيما باشرت الوحدة فتح تحقيق رسميّ في جميع الشكاوى الواردة إليها، حسبما أعلن عضو الوحدة إبراهيم الكواري، موضحاً إحالة أحد أفراد الشرطة إلى المحكمة الكبرى الجنائيّة في واقعة مقتل فاضل عباس الواقعة بمنطقة المرخ بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2014، وحدّدت جلسة 21 أغسطس/ آب الجاري لنظر القضيّة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

من جانبها، نقلت صحيفة البلاد، قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة برئاسة علي خليفة الظهراني، تأجيل النظر بقضيّة هروب موقوفين من إدارة الإصلاح والتأهيل “سجن جو” لجلسة 23 سبتمبر/أيلول المقبل؛ وذلك للاستماع لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم بأدلّة الثبوت وإعلان باقي المتّهمين مع استمرار حبس المتهمين.

فيما أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى استنكار ائتلاف شباب الفاتح قرار وزارة العدل بإيقاف الشيخ عادل الحمد عن الخطابة، واستدعائه من قبل وزارة الداخليّة لإبلاغه مضمون القرار، مشيرة إلى أنّ هذا القرار من شأنه إحداث تراجع في مسيرة الحريّات العامّة، والاتجاه نحو تكميم الأفواه والتضييق على حريّة الرأي والتعبير، وهو ما يتنافى مع قيم المشروع الإصلاحيّ- على حدّ تعبير البيان.