منامة بوست (خاص): تناولت الصحافة العربيّة الصادرة الأربعاء 27/8/2014، الأحكام التي صدرت بحقّ 9 مواطنين بالسجن لمدّة 10 سنوات، وإعلان الخارجيّة الأمريكيّة أنّ الدبلوماسي الأمريكي الذي تمّ طرده من البحرين قد تلقّى دعوى لزيارة المملكة، إضافة إلى توجيه رئيس الوزراء البحرينيّ بالعمل على وقف استغلال المنابر في التحريض على الفتن.

موقع قناة العالم أشار إلى أنّ محاكم النظام البحرينيّ أصدرت حكمين من محكمة الاستئناف، بتأييد سجن 9 مواطنين في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة لمدّة 10 سنوات لكلّ منهم، حيث أيّدت المحكمة الحكم بالسجن 10 سنوات على 3 متّهمين بالحرق والتجمهر، وبالسجن 10 سنوات ضدّ 6 مواطنين بتهمة التجمهر وتهم أخرى ذات خلفيّة سياسيّة، في حين وصفت منظّمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنّه نظام للظلم، مؤكّدة بأنّ المحاكم تلعب دوراً أساسيّاً في مساندة النظام السياسيّ القمعيّ للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميّين بفترات مطوّلة في السجن.

موقع العهد الإخباريّ قال إنّ الناطقة باسم الخارجيّة الأمريكيّة جين بساكي كشفت في مؤتمر صحفيّ عقدته في العاصمة الأمريكيّة واشنطن عن أنّ مساعد وزير الخارجيّة الأمريكيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي قد تلقّى دعوة لزيارة البحرين مجدداً، في حين لم تحدّد موعد الزيارة التي يعتقد مراقبون بأنّها ستتمّ في الشهر المقبل، حيث كانت سلطات البحرين قد أمرت بطرد مالينوفسكي من البحرين في وقت سابق من شهر تموز الماضي وذلك على خلفيّة لقائه بعدد من زعماء المعارضة.

موقع سي أن أن بالعربيّة ذكر أنّ رئيس مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين نوّاف حمزة، أكّد على أنّ المفوضيّة تواجه ضغوطاً ولكن تقول الحقيقة، حيث عرض في مؤتمر صحفيّ التوصيات التي قدّمتها المفوضيّة الخاصّة بالمعاملة الإنسانيّة والحقوقيّة والصحيّة، مشيراً إلى أنّ أمانة التظلّمات هي أوّل من أعلن عن ازدحام سجن جوّ بنسبة 34% عن طاقته الاستيعابيّة، مطالبة بتعديلات متعدّدة عليه، لافتاً إلى أن إنشاء المفوضيّة يهدف لتحسين الظروف لمواطني وقاطني البحرين وليس بهدف تحسين صورة البحرين في العالم.

صحيفة البيان الإماراتيّة أشارت إلى أنّ رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان وجّه بالعمل فوراً على وقف استغلال المنابر في التحريض على الفتن والنعرات الطائفيّة، ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال الاجتماعيّ، واتخاذ الإجراءات لمنعها ومحاسبة المحرضين على الإرهاب والفتنة، لافتاً إلى أنّ ما كان بالأمس ممكناً التغاضي عنه وفق الأولويات، لم يعد اليوم ممكناً وسط الظروف الإقليميّة والدوليّة الدقيقة المحيطة بالمنطقة أو ينبع منها الإرهاب، داعياً إلى إجراء تقييم شامل لإجراءات التعامل مع المخرّبين والإرهابيّين والخارجين عن القانون والاستمرار في تطويرها لتكون أكثر شدّة وصرامة وفعاليّة في إنهاء الأعمال التخريبيّة والتفجيرات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.