منامة بوست (خاص): تناولت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين 10 فبراير 2014 الحراك السياسي الشعبي في البحرين، وقانون الإعلام الجديد، بالإضافة إلى دعوة عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لحمد بن عيسى لحضور مؤتمر الجنادريّة، وأخيراً مؤتمر دولي المزمع إقامته في البحرين عن المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

حيث نشرت صحيفة الوسط تحت عنوان “تظاهرة للمعارضة في الدير تتمسك بالمطالب الشعبيّة” تفاصيل التظاهرة التي دعت إليها الجمعيّات السياسيّة المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعيّة التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، عصر أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) في قرية الدير، حيث أكّدت المعارضة تمسّكها بالمطالب الشعبية. وشددت المعارضة على أنّ «القضاء المستقل مطلبٌ وطنيٌ لإقامة الدولة الحقيقية»، مشيرة إلى أنّ «غياب النظام القضائي المستقل لن يؤسس إلى الاستقرار». كما تطرقت إلى مطالب المعارضة المتمثلة بإيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، يأتي وفق دوائر انتخابية عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وإن هذه المقومات متجمعة تستطيع أن تؤسس للدولة الحقيقية».

فيما أشارت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي – إلى موافقة مجلس الوزراء أمس على قانون الإعلام والاتصال الجديد، قبل أن يحيله إلى التشريعيّة حيث تضمن القانون الجديد «عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية كما أقر المجلس استحداث إدارات جديدة في وزارة الداخلية تساعد على زيادة كفاءة الأداء وجودة الخدمات الأمنية.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة البلاد الدعوة التي تسلمها حمد بن عيسى آل خليفة برسالة خطيّة من العاهل السعودي لحضور افتتاح المهرجان الوطني التاسع والعشرين للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في منطقة الجنادريّة.

الجدير بالذكر أن هناك تقارب بحرينيّ سعوديّ على مستوى الأنظمة السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة في الآونة الأخيرة ولاسيّما بعد ثورة فبراير المجيدة 2011 وذلك لمواجهة الحراك الشعبي السياسي البحريني والمطالب بإصلاحات سياسيّة ودستوريّة في البلاد حيث دخلت قوات أمنيّة سعوديّة على الأراضي البحرينيّة للمساهمة في قمع المتظاهرين.

وعلى صعيد آخر تناولت صحيفة أخبار الخليج ترتيبات المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان لعقد أول مؤتمر دولي في البحرين بهدف إنشاء المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان خلال ثلاثة أشهر، بمشاركة كبرى المنظمات ذات العلاقة على المستويين العربي والدولي، وخبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. وقد أعلن ذلك د. أحمد الفرحان الأمين العام للمؤسسة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس كاشفاً عن أنّ المؤسسة الوطنيّة بصدد الانتهاء من إعداد أول تقرير للمؤسسة عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات.

يذكر أنّ الشعب البحرينيّ يتعرض لأعمال قمعيّة وانتهاكات إنسانيّة ومداهمات شرطيّة منذ ثلاث سنوات مع قيام ثورة فبراير 2011 تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية المنظمة للحفاظ على حقوق الانسان.