منامة بوست (خاص): اهتمّت الصحف المحليّة الصادرة اليوم الإثنين «16يونيو/ حزيران 2014» بتأكيد مرصد البحرين لحقوق الإنسان على طرح الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ البحرينيّ أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإضافة إلى التحقيق عن تلقّي بعض الأفراد والمؤسّسات لمساعدات خارجيّة، ووزير الداخليّة يشهد حفل تخريج دورة الصاعقة ويؤكّد تفوّق البحرين أمنياً، وأخيراً إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسيّة.

فقد تناولت صحيفة الوسط تأكيد أعضاء في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ممّن سيشاركون ضمن الوفد الأهليّ البحرينيّ في الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، أنّهم سيتناولون موضوعات حملات الكراهيّة المستمرّة عبر وسائل الإعلام، وأوضاع السجناء، وتقييم المؤسّسات الحقوقيّة التابعة إلى الدولة، وحقوق العمالة الأجنبيّة، ضمن الملفّات التي سيتطرّقون إليها خلال الندوات الجانبيّة والمداخلات في مجلس حقوق الإنسان، معتبرين البيان الذي أصدرته الدول الـ 46 في افتتاح أعمال دورة حقوق الإنسان، هو بمثابة خارطة طريق للبحرين لتنفيذ التزاماتها الدوليّة.

وأشارت صحيفة البلاد إلى تشديد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، على وزارات الدولة بالسؤال والاستفسار والتحقيق فيما ذُكر عن تلقّي بعض الأفراد والمؤسّسات لمساعدات خارجيّة للتدريب على ما لا يتّفق مع القوانين المرعيّة، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونيّة لمن ثبت تورّطه في ذلك؛ حتى لا تعود مثل هذه الأمور إلى الظهور بأيّ وجه آخر.

ونقلت صحيفتا الأيّام والوطن – التابعة للديوان الملكيّ – ما قاله وزير الداخليّة راشد بن عبدالله آل خليفة، أثناء حضوره أمس حفـل تخريج دورة الصاعقة التأسيسيّة السادسة والعشرين، بأنّ جهود وزارة الداخليّة والأمن الوطنيّ، حقّق تميّزاً أمنياً عالمياً في ظلّ ظروف أمنيّة غير عاديّة، مبيّناً أنّ معنى التفوّق الأمنيّ يكمن في مقدرة الأجهزة الأمنيّة في التعرُّف على الجناة والقبض عليهم في أوقات قياسيّة، وهو مؤشّر أمنيّ رئيسيّ في مكافحة الجريمة، وكفاءة أمنيّة تبعث على الطمأنينة، وتُرهب من يفكّر في ارتكاب عمل مخلٍ بالأمن – على حدّ تعبيره.

من جانبها، تطرّقت صحيفة أخبار الخليج، إلى اجتماع لجنة الشؤون الخارجيّة والدفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النوّاب أمس مع نظيرتها في مجلس الشورى؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسيّة البحرينية للعام 1963، حيث صرّحت رئيسة اللجنة النائب سوسن تقوي بأنّ اللجنة قابلت كلاً من ممثّلي وزارة الداخليّة، وممثّلي المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان للاستماع إلى آرائهم، مضيفاً أنّ اللجنة استعرضت وجود شبهة دستوريّة في المشروع، وقرّرت الموافقة عليه مع إزالة الشبهة الدستوريّة وعرضه على هيئة المكتب لمناقشته في الجلسات القادمة.